وجوب استيفاء بيانات الدعوى ومناقشة المستندات وإلا شاب الحكم القصور

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 8/ربيع الأول/1422هـ الموافق 30/5/2001م، وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لقواعد القانون الإجرائي لأن محكمة الموضوع لم تلزم المدعي في الأصل بتقديم بينة أو دليل أو مستند يثبت أحقيته في العين محل النزاع، فإن هذا النعي سديد. ذلك أن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات القانونية بشأن رفع الدعوى، فالقانون يشترط اشتمال صحيفة الدعوى على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المادة (78) مرافعات، وأهمها بيان وافٍ ومختصر عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً وطلبات المدعي محددة نوعاً وصفة، وإرفاق المستندات بحافظة. وإذا تبين للمحكمة نقص أو بطلان في الإجراءات وجب عليها استكمال الناقص أو تصحيح الباطل. كما أن المادة (119) من قانون المرافعات تجيز للمحكمة في الجلسة المحددة لنظر الدعوى قبول المستندات التي لم يسبق تقديمها، مع اطلاع الخصوم عليها. وتبين كذلك أن محكمة الموضوع لم تتقيد بالإجراءات الخاصة بالشهادة وفق قانون الإثبات. وفي مرحلة الاستئناف أبرز كل طرف ما يحتج به من المستندات، إلا أن المحكمة الاستئنافية لم تناقش هذه المستندات في حيثيات حكمها المطعون فيه، مما جعل الحكم مشوباً بالقصور في البيانات والتسبيب. ولكل هذه الأسباب