عدم انطباق المستندات على محل النزاع يؤدي إلى بطلان المحاكمة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار فحص الطعون الصادر في المحكمة العليا بتاريخ 7/10/1421هـ الموافق 2/1/2001م برقم (12)، وحيث تبين بعد الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه أن في الحكمين الابتدائي والاستئنافي تبايناً؛ من حيث إن الحكم الابتدائي قضى بأن مستندات الطرفين غير منطبقة على محل النزاع، وأن المتنازع عليه رهق لملك المدعي وضمن بصيرة الست اللبن بدون تعليق عليها، بينما الحكم الاستئنافي قضى بأن المتنازع عليه جزء من ملك الوقف، وأن بصيرة الست اللبن غير صحيحة، مما يظهر أن الاستئناف اعتبرها في المتنازع عليه. ولذلك لزم إرجاع القضية إلى محكمة الاستئناف لطلب الطرفين، وإلزام المدعي (الطاعن حالياً) بإبراز أصل البائع إليه للست اللبن، ثم إلزام الطرفين باختيار عدلين لتطبيقها على محل النزاع ومعرفة هل هو رهق كما جزم به الحاكم أو جزء من ملك الوقف، ثم تحرير اللازم على ضوء ما يتقرر في أقرب وقت.