التوقيع المجرد على حكم المحكم وشرط اعتبار اليمين

بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 27/محرم/1422هـ الموافق 21/4/2001م، الذي قضى بقبول الطعن شكلاً وإحالته إلى الدائرة المدنية للحكم في الموضوع. ومن حيث الموضوع تبين عدم صحة ما نعاه الطاعن من حيث عدم جواز تقديم دعوى البطلان ضد التحكيم بحجة توقيع المدعي على حكم التحكيم، إذ إن مجرد التوقيع على الحكم بحد ذاته لا يعني بالضرورة تخلي صاحب التوقيع عن حقه في تقديم دعوى البطلان ضد ذلك الحكم، فالمهم أن تكون دعواه مؤسسة تأسيساً صحيحاً على القانون. كما أننا لم نجد في أوراق القضية ما يؤكد تقديم دعوى البطلان بعد انقضاء الميعاد المقرر قانوناً. وفيما يتعلق بما نعاه الطاعن من حيث مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة (142) من قانون الإثبات لسبق أدائه اليمين بحسب طلب خصمه اليمين الحاسمة لذات النزاع الصادر بشأنه الحكم الاستئنافي، فقد تبين بأن هذا النعي في غير محله، إذ إن اليمين التي يحتج بها الطاعن لم يؤدها أمام المحكمة أو القاضي المنتدب في مجلس القضاء، بل أداها خارجه أمام عدة أشخاص ذكرهم الطاعن في عريضة طعنه، ولذلك فلا يجوز التعويل على هذه اليمين استناداً إلى ما نصت عليه المادة (148) من ذات القانون. وقد استعملت محكمة الاستئناف صلاحيتها المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (55) من قانون التحكيم حين قضت بتعديل حكم التحكيم فيما قضى به بخصوص مسألة الدين. وحيث إننا لم نجد في هذا الطعن ما يبرر التدخل ضد الحكم المطعون فيه، لعدم تحقق أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً في المادة (214) مرافعات، وعليه فلا مناص من رفض الطعن وإقرار الحكم الاستئنافي المطعون فيه. لما تقدم من أسباب وبعد المداولة قررنا الآتي