جهالة المدعى به وعدم تسبيب الحكم يترتب عليهما بطلان الحكم

بعد أن استوفى الطعن بالنقض شروطه القانونية حسب قرار دائرة فحص الطعون، وبعد الاطلاع على ملف القضية وما حواه من أوراق، ودراسة الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض المقدم ضده والرد عليه، تبين أن الحكمين الاستئنافي والابتدائي مشوبان بالقصور لعدم ذكر الأسباب التي بنيا عليها. إذ إن ذكر أسباب منطوق الحكم والأسانيد القانونية التي بني عليها وحجج الخصوم ودفوعهم ومناقشتها يجب أن تتوافر في الحكم بنص المادة (168) من قانون المرافعات لسنة 1992م، وعدم تسبيب الحكم يجعله باطلاً. إضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تطلب من المدعي المطعون ضده حصر المدعى به وتعيينه بما يرفع عنه الجهالة. لذلك