إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطلاً
القاعدة القضائية
إن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث إنهما أهملا مرقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى، وأحضر اثنين من شهوده، ولم يسبب الحكم وجه عدم العمل به.
حيثيات الحكم
هذا وعند التأمل تبين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي محل نظر من حيث إنهما أهملا مرقوم الانفصال الذي رد به المدعى عليه على الدعوى، وأحضر اثنين من شهوده، ولم يسبب الحاكم وجه عدم العمل به، وأشار إلى أن المدعي مستأجر من كريمته، ولم نجد لذلك ذكراً في محصلة، وعليه فيكون الطعن مقبولاً ومؤثراً. لذلك:
الموجز
إهمال مستند مقدم من قبل الطاعن يترتب عليه الفصل في القضية يجعل الحكم باطلاً
منطوق الحكم
قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، وإرجاع القضية إلى محكمة استئناف محافظة المحويت لإعادة النظر فيما أشرنا إليه وتقرير اللازم الشرعي على ضوئه.والله ولي التوفيق،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 3/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/6/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 95 - الصفحة المطبوعة: 94
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية