عدم مناقشة الحكم للأسانيد والحجج وعدم اشتماله على الأسباب - حكمه

بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد وعلى قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/محرم/1422هـ الموافق 11/4/2001م بقبول الطعن من حيث الشكل لتقديمه من ذي صفة وفي ميعاده المحدد قانوناً، وإحالته إلى الدائرة المدنية للفصل في الموضوع، وبعد التمعن والتمحيص لما حواه ملف القضية، فقد تبين من حيث الموضوع أن القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للقانون لخلوه من التسبيب لما انتهى إليه في منطوقه، حيث اكتفى بسرد وقائع النزاع ومنطوق القرار الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وملخصاً بأسباب الاستئناف والرد دون ذكر أسباب القرار. إضافة إلى أن الطاعنين قد أبرزوا أمام محكمة الاستئناف المستندات الداعمة لدعواهم، ومن بينها وثيقة عرفية تتعلق بموضوع النزاع وحكم تحكيم قديم فيما بين مورثي الطرفين المتنازعين، فطلبت المحكمة شهادة شهود التحكيم ودونت شهاداتهم بتفويض منها للمحكمة الابتدائية، وأشارت إلى ذلك في سياق قرارها المطعون فيه، إلا أنها توصلت في منطوق قرارها إلى ما يخالف تلك البينات دون استنادها إلى ما يبرر ذلك، وقضت بتأييد القرار الابتدائي على الرغم مما اكتنفه من أخطاء موضوعية وإجرائية. وحيث إن القرار المطعون فيه لم يشتمل على مناقشة الأدلة والحجج المقدمة في القضية، ولم يتضمن الرد على الدفوع الجوهرية للطاعنين، ولم تذكر فيه الأسباب والأسانيد القانونية لما انتهى إليه في منطوقه، فهو قرار باطل لمخالفته نص المادة (168) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لسنة 1992م، مما يستوجب نقضه وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لنظرها والفصل فيها مجدداً طبقاً للقانون. وعليه، واستناداً إلى المواد (168، 214، 221) مرافعات وبعد المداولة