يطبق الاتفاق فيما نص عليه

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 25/شعبان/1421هـ الموافق 21/11/2000م برقم (11)، فقد تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن بالنقض والرد عليه. وتبين أن الطاعن قد ندد بالحكم الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته نصوص المواد (54، 56، 168، 15، 12، 44) فقرة (4 - 214، 236 فقرة 3) مرافعات، وأن المطعون ضدهم الذين حضروا إلى المحكمة الابتدائية وصادقوا على الاتفاق المطلوب تنفيذه المؤرخ جمادى الأولى 1389هـ المتصادق عليه من طرفي النزاع، وأن الطرفين سلما ما بأيديهما من بصائر. وهو طعن في محله بشأن الاتفاق فقط، ومعه فلا وجه لمحكمة الاستئناف فيما حكمت به من إلغاء الاتفاق إذ لا تناكر فيه، وغاية ما يلزم على المحكمة الابتدائية هو تطبيق الاتفاق مع ما بيد الطرفين من مستندات فيما نص عليه الاتفاق، وتقدير ما يستحقه كل طرف في ذلك. وعليه