قصور حكم المحكم - حكمه

ما أشار إليه الطاعن في صحيفة الطعن من أن المحكم ليس محكماً فكلامه مردود عليه، وكذلك كل ما أثاره من أسباب الطعن ليست محل نظر ولا قبول لها لأنها لم تستند إلى أي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات. إلا أنه لوحظ تقديم مستندين جديدين، وهما الحجة المؤرخة عام 1385هـ بقلم ناصر الحميري، والأخرى مؤرخة القعدة 1389هـ بخط مرشد الماري، مع إفادة الطاعن بعدم تمكينه من تقديمها إلى المحكم أو محكمة الاستئناف. واستئناساً بالمادة (41) من قانون التحكيم، وإلى ما شاب حكم المحكم من القصور