فتح نزاع أغلق بحكم - حكمه

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 11/7/1421هـ الموافق 9/10/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه، فتبين بأنه قد سبق صدور حكم تحكيم في القضية من المحكمين الشيخ/ عبد الله دعثم فلحان، والشيخ/ صالح حسن مرادش، ومحمد عيضة، المؤرخ 19/12/1996م، وكان شملانه وتشريفه من قبل الأطراف نصاً وروحاً، وعليه توقيعاتهم كل قرين اسمه، ومشهود عليه من قبل عدد من الشهود. وكانت محكمة استئناف محافظة صعدة محقة عندما أشارت في حيثيات الحكم الصادر عنها في 15/رجب/1420هـ الموافق 24/10/1999م إلى أن الغرماء قد شرفوا وشملوا حكم المحكمين، ولو تنبهت المحكمة الابتدائية لذلك ما كان ينبغي لها أن تفتح بعد ذلك نزاعاً، عملاً بقانون المرافعات؛ فالمادة (12) من قانون المرافعات تنص على أنه لا يجوز للقاضي أن يفتح نزاعاً أغلق بحكم من ذي ولاية قضائية أو من محكم رضي الطرفان بحكمه بعد صدوره إلا ما استثني طبقاً للقانون. لكل هذه الأسباب