خلو الحكم من الدعوى وإجراءاتها - أثره
القاعدة القضائية
إن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى ولا إجراءات ومرافعات من طرفي الخصومة، وكل ما عمله المحكمون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطه والحكم إزاء كل نقطة بدون أن يكون هناك إجراء، مما يجعل هذا الحكم باطلاً.
حيثيات الحكم
عند التأمل تبين أن هناك قصوراً في حكم المحكمين لعدم وجود دعوى ولا إجراءات ومرافعات من طرفي الخصومة، وكل ما عمله المحكمون تضمين التفويض والإشارة إلى حكم المحكمين السابقين ونقاطه والحكم إزاء كل نقطة بدون أن يكون هناك إجراء، مما يجعل هذا الحكم باطلاً. لذلك:
منطوق الحكم
قررت الدائرة بعد المداولة قبول الطعن شكلاً وإلغاء حكم المحكمين وما تبعه من محكمة الاستئناف، ومن له دعوى يرفعها إلى المحكمة الابتدائية المختصة.والله ولي الهداية والتوفيق،،، لتاريخه غرة/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/5/2002م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة غرة/ربيع الأول/1423هـ الموافق 13/5/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محسن بن محمد أحمد الأهدل - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: عبد الله محمد باحويرث، عبد الله عبد القادر عبد الله، أحمد محمد مداعس، يحيى محمد حسن الأرياني
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحة PDF: 85 - الصفحة المطبوعة: 84
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية