عندما يكون موضوع النزاع أرض وقف فإن القضية تكون أحوال شخصية وتخرج من الاختصاص المدني

تتلخص وقائع القضية في أن الطاعن والمطعون ضده احتكما إلى المحكم/ طه عبد الله التويتي بتاريخ 1/5/1994م، وفوضاه لحل الخلاف القائم بينهما في كل ما يدعيه كل منهما على الآخر. وبعد سماع المحكم الدعوى والإجابة ودون ذلك في أربع صفحات، أصدر الحكم الآتي: على المدعى عليه/ علي محمد ناجي أن يسلم للمدعي/ حزام ناجي محرز أرض وقف مساحة لبنتين إلا ربعاً، 175 ذراعاً عشاري، من الأرض التي بنى عليها بنية في حارة المحاريق صنعاء بمسيك، أو يسلم أرضاً مماثلة لها، أو يدفع ثمنها بما تقدره عدلان خبيران في اليد العرفية فقط. 2- تلغى بقية طلبات المدعي/ حزام ناجي محرز من الغرامة والإيجارات وحق الغرفة وغيرها، كما يلغى أي سند أو التزام بيد حزام ناجي محرز على علي محمد ناجي غير ما ذكر في القطعية وفي هذا الحكم، وما يتصل بموضوع الأرض من صنعاء أو يدين من تاريخه سابق على تاريخ 23/4/1994م فهو لاغٍ ولا سماع له بذلك. حكمت بما ظهر بتاريخ 30/القعدة/1414هـ الموافق 1/5/1994م، توقيع المحكم/ طه عبد الله التويتي. وما تعقب ذلك من المحكمة الاستئنافية في حكمها على دعوى بطلان حكم المحكم، والذي قضى منطوقه بقبول دعوى البطلان شكلاً وموضوعاً، وبطلان حكم المحكم الصادر بتاريخ 1/5/1994م بين المذكورين آنفاً للأسباب المبينة في الحكم، وإعادة أوراق القضية إلى المحكمة الابتدائية المختصة للسير في إجراءات التقاضي على الوجه الأكمل، معللة المحكمة بعدم ذكر قدر المتنازع عليه في وثيقة التحكيم ولا في الدعوى، وذلك بتاريخ 15/ذي القعدة/1416هـ الموافق 3/4/1996م، وتوقيع رئيس المحكمة الاستئنافية القاضي/ حمود الهتار وعضوي الشعبة. وقد تضمن الطعن أمام المحكمة العليا أن محكمة الاستئناف لم تنظر موضوع القضية، واقتصر الحكم على وثيقة التحكيم، وكان اللازم أن ترجع إلى حكم المحكم ليظهر لها كيفية النزاع وما حكم به المحكم، وأن إعادة الأحكام إلى المحكمة الابتدائية وإعادة التقاضي تطويل وضياع للوقت وإرهاق، وأن غريمه له مدة ست سنوات وهو متمرد، وطلب تأييد حكم المحكم وإعادة القضية للتنفيذ وتعويضه العادل، وقد رد على الطعن بعدم قبوله لتقديمه بعد الميعاد مع المطالبة بالغرامة. وبعد الاطلاع والتأمل