هل الأصل إرفاق سند رسوم الطعن مع العريضة أم الأصل العدم؟
القاعدة القضائية
الأصل أن سند رسوم الطعن يرفق بملف القضية، والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله. أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم، والبينة على من يدعي خلافه.
حيثيات الحكم
هذا ولا يخفى على المطلع أن الطعن قد رفع من ذي صفة ومصلحة في مدته القانونية فيكون مقبوالً من الناحية الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون أما من الناحية الموضوعية بعد نعي الطاعن على حكم محكمة الاستئناف أنها لم ترجع إلى الشؤون القضائية للبحث عن السند لأن القضية لا تقبل في الاستئناف إلا مع سند الرسوم وتطرق في طعنه إلى أسباب استئنافه للحكم المذكور وهي أسباب موضوعية لا تختص بها المحكمة فمهمتها تنحصر في رقابة تطبيق القانون وصحة الإجراءات التي اتبعت في نظر الدعوى لذلك فإننا معنيون مناقشة السبب الأول من أسباب الطعن المتعلقة بحكم محكمة الاستئناف والأصل أن سند رسوم الطعن يرفق ملف القضية والمحكمة ليست ملزمة بالرجوع إلى الشؤون القضائية أو الحسابات للبحث عن السند إلا إذا قدم الطاعن صورة السند وادعى فقدان أصله أما إذا لم يدع الطاعن تسليم الرسوم أو فقدان سنده فالأصل العدم والبينة على من يدعي خلافه لذلك فإن قرار محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن لعدم سداد رسومه يتفق مع صحيح القانون وحيث فوت الطاعن على نفسه فرصة الطعن بالاستئناف فقد فاته الطعن بالنقض من باب أولى ولهذه الأسباب واستناداً إلى المواد (214، 221) من قانون المرافعات نصدر حكمنا بالآتي:
منطوق الحكم
لهذه الأسباب واستناداً إلى المواد ٢٢١،٢١٤ من قانون المرافعات نصدر حكمنا بالآتي ١ قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ٢ تأييد حكم محكم الاستئناف ٣ مصادرة الكفال ة ٤ يتحمل الطاعن المصاريف القضائية عشرة آالف ريال صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل ،،،
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بالآتي:
1- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
2- تأييد حكم محكمة الاستئناف.
3- مصادرة الكفالة.
4- يتحمل الطاعن المصاريف القضائية عشرة آلاف ريال.
صدر تحت توقيعاتنا وختم المحكمة العليا، والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل،،،
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 13/محرم/1423هـ الموافق 27/3/2002م
رئاسة الدائرة: القاضي/ محمد محمد عبد الرحمن الشامي - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: مطهر يحيى عامر، رشيد محمد عبده هويدي، إسماعيل عبد الله الرقيحي، حمود عبد الحميد الهتار
المصدر: القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: صفحات PDF: 63-64 - الصفحة المطبوعة: 62
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية