الأطراف الذين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى - حكمه

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 29/10/2000م، فقد تمت دراسة الطعن والرد عليه، وكذا الوثائق المرفقة بملف القضية، فتبين بأن الدعوى المقدمة من المدعي في الأصل/ خالد محمد علي العوني مجهولة من حيث إنها لم تتضمن البيانات الضرورية الواجب توفرها في الدعاوى وفقاً لأحكام القانون. فالفقرة (6) من المادة (78) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م تشترط في الدعوى أن تكون متضمنة بياناً وافياً مختصراً عن موضوع الدعوى وأدلتها إجمالاً، وطلبات المدعي محددة نوعها وصفتها، وهل يطلبها بصفة مستعجلة أم عادية، وترفق بها المستندات بحافظة حتى يكون لدى المدعى عليه صورة وافية كاملة من المطلوب منه، فيتمكن من إعداد دفاعه على أساس صحيح، ولكي يكون لدى المحكمة فكرة واضحة عن الدعوى وطلبات المدعي. كما لاحظت الدائرة المدنية الأولى بالمحكمة العليا بأن محل الاتفاق بين الطرفين هو عقار مملوك لأشخاص آخرين لم يمثلوا أو يشتركوا في الدعوى، وكان اللازم إدخالهم في إجراءات التقاضي لمصلحة العدالة ولإظهار الحقيقة، ولمعرفة إجازتهم للتأجير من عدمه. ولما ظهر في القضية من ملابسات وتصرفات ومعاملة بين أطراف الخصومة من غير اطلاع الملاك