اتحاد الخصوم في الموضوع والسبب يمنع من نظر الدعوى مرة أخرى

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ ٢٣ ٣ ١٤٢٢ ه الموافق ١٤ ٦ ٢٠٠١ م فقد كان الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وتبين أن الطاعن ينعى في طعنه على الحكم الاستئنافي أن محكمة الاستئناف لم تقبل استئنافه لصدور حكم سابق في القضية من محكمة الابتدائية مع أن الحكم الابتدائي كما أفاد الطاعن صدر من مساعد القاضي محكمة مفرده وبغياب الطاعنين عن المحكمة ف هو حكم غيابي الخ وحيث تبين من خلال الاطلاع على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ١٤١٥ ه الموافق ١٩٩٥ م أن أطراف الإدعاء في ذلك هم الأطراف المدعون في الحكم المؤرخ ١٥ جماد آخر ١٤٢١ ه الموافق ١٥ أغسطس ٢٠٠٠ م وحيث تبين أن اتحاد السبب والموضوع غير ما أشار إليه الاستئناف من الالتفاف في القضية وأعمالاً لنص المادة ٥٧ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٢ م مرافعات التي تقضي يشترط لقبول الدعوى أن لا يكون قد صدر فيها حكم ولم يلغ وتعتبر الدعوى هي نفس الدعوى التي سبق الحكم فيها إذا اتحد الخصوم بصفاتهم القانونية واتحد الموضوع وهو الحق المطالب به واتحد السبب وهو العمل القانوني الذي يستند إليه في المطالبة بالحق أصله والمادة ١٢ من ذات القانون