قبول الطعن موضوعاً مانع من تأييد الحكم الابتدائي

حيث إن الطعن قد استوفى متطلبات القانون من الناحية الشكلية طبقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المشار إليه آنفاً بقبول الطعن شكلاً. ومن حيث الموضوع فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي قد وافق الصواب بقضائه برفض دعوى المدعي/ الطاعن لعدم الإثبات عليها، إلا أن الملاحظ على الحكم الاستئنافي، رغم تأييده للحكم الابتدائي، أنه قضى بقبول الطعن موضوعاً، وهو تناقض واضح؛ إذ إن قبول الطعن موضوعاً يعني أن المحكمة قد تعرضت لموضوع الدعوى، ويلزم عليها إصدار حكم بإلغاء الحكم المستأنف أمامها، وهو ما يجب التنبه إليه من قبل المحكمة الاستئنافية مستقبلاً. وحيث إن الطعن لم يتحقق فيه أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة (214) من قانون المرافعات رقم (28) لسنة 1992م، فلا مناص من رفضه موضوعاً. وعليه وبعد المداولة