عدم كفاية وصف الحكم بأنه حضوري لإثبات فوات ميعاد الاستئناف

إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا المؤرخ 23/صفر/1422هـ الموافق 16/5/2001م. وبعد مراجعة أوراق القضية لم نجد من بينها ما يؤكد صحة ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه من أن الاستئناف قيد بعد فوات الميعاد المحدد قانوناً؛ إذ لم يحتو ملف القضية على محاضر جلسات التقاضي لدى المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، كما لم يوجد أصل سند رسوم الاستئناف في الملف، وإنما صورة منه تتضمن تاريخ سداد الرسوم في 12/12/1998م بشأن استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 29/11/1998م، فضلاً عن وجود إفادة من رئيس المحكمة الابتدائية موجهة إلى رئيس محكمة الاستئناف تؤكد قيام الطاعن بقيد طعنه وسداد رسومه في الميعاد المقرر قانوناً. وحيث إن الأسباب التي استندت إليها المحكمة الاستئنافية في قضائها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد لا يمكن الاعتداد بها لمجرد ما ورد في الحكم من أنه صدر حضورياً، إذ يلزم وجود محضر لجلسة النطق بالحكم يبين على وجه التحديد من كان حاضراً من طرفي النزاع ومن كان غائباً، مع ما يثبت تاريخ استلام صورة الحكم الرسمية وأصل سند سداد الرسوم، حتى يمكن احتساب المدة بين تاريخ استلام الحكم وتاريخ سداد رسوم الطعن وفقاً للمادة (203) مرافعات. ولما كان ملف القضية قد خلا من ذلك، فإن ما ذكره الطاعن من تقديم طعنه في الميعاد يكون هو الأرجح. ولما تقدم من أسباب، واستناداً إلى القانون، وبعد المداولة، قررت الدائرة الآتي