ماهية الفرق بين مخالفة القانون وبين الخطأ في تطبيقه

بعد الاطلاع على عريضة الطعن وأسبابها والدفع والرد الجوابي عليها والحكم المطعون فيه والأوراق المرافقة وبعد المداولة تبين ما يلي نعى الطاعنون في السبب الأول والرابع في طعنهم بأن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما اعتمد على شهود المطعون ضده وطرح أقوال شهودهم جانباً وأهمل مستند حكم التحكيم بين مورثهم وشخص في نفس المحل سنة ١٣٧٦ ه، وأن الجزء الصالب من شعب ......... المملوك لمؤرثهم حكم فيه لصالح المطعون ضده دون أن تكون لديه أدلة وبراهين صحيحة لثبوته وأسالفه على تملكهم ويمكن الرد على السببين الأول والرابع في أن مخالفة القانون يقصد فيه إعمال النص على حالة لا ينطبق عليها وهذا لم يستطع إثباته، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير كفاية أدلتها والقرائن والمستندات والأخذ ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون الحاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به وأن وضع اليد واقعة مادية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قام حكمها على أسباب سائغة، وبذلك يكون نعي الطاعنين غير سديد أما نعي الطاعنين في السبب الثاني بالاستناد على المواد القانونية ١٢٣١، ١١٦٤، ١١٦٣، ١١٢٥، ١١٢٣، ١١٢٢، ١١١٩، ١١١٨، ١١١٥، ١١١٤ من القانون المدني رقم ١٩ لسنة ١٩٩٢ م فهذه المواد قانونية تستند على الواقع في الثبوت كحيازة ملك أو حيازة انتفاع وهذه مسألة واقعية من صلاحية محاكمة الموضوع تقديرها وفي تقدير وزن البينات المطروحة أمامها، لأن تقدير الدليل هو لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا متى أسست قضاءها على أسباب سائغة أما ما نعى الطاعنين في السبب الثالث فهذا النعي مردود عليه ذلك أن السبب في عدم اشتمال الحكم الابتدائي للبيانات التي يتطلبها القانون في المادة ١٦٨ مرافعات فالطعن ينبغي أن يكون ضد الحكم الاستئنافي الذي ينبغي تجريحه، وبالتالي يعتبر النعي غير سديد بشأنه وحيث إن دائرة فحص الطعون قد أصدرت قراراً قضائياً بتاريخ ١٤ صفر ١٤٢٢ ه الموافق ٧ ٥ ٢٠٠١ م لقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني لكون تاريخ النطق بالحكم في الجلسة بتاريخ ٢٧ ٦ ٢٠٠٠ م وسدد رسوم الطعن بتاريخ ١٦ ٨ ٢٠٠٠ م وحيث إن عريضة الطعن لم تستطع إثبات أي سبب من الأسباب الواردة في المادة ٢١٤ مرافعات وإنما احتوت على مناقشة قناعة محكمتي الموضوع الابتدائية والاستئنافية التي لها الاستناد في تكوين قناعتها إلى الأدلة التي يرتاح إليها وجدانها دون أن يكون في تقديرها معقب