الأساس المعول عليه في إسقاط الخصومة

وحيث أبدى الطاعن أسباباً جوهرية مؤثرة في الحكم المطعون فيه الذي قضى بسقوط الخصومة والعمل على ما نص عليه حكم المحكمة الابتدائية، مستدلاً بما تضمنه من مواد قانونية وتعليلات وأسباب تكون وجيهة في حالة ما إذا كانت محكمة الاستئناف منتظمة في إجراءاتها، متقيدة بمواعيدها، ومنجزة للقضايا بصورة مطردة بحيث يكون الخصوم على علم واضح بمواعيد نظر قضاياهم ولو بصورة تقريبية. أما فيما كانت عليه محكمة استئناف حجة من الارتباك وتراكم القضايا واختلال انتظام مواعيد نظرها كما هو معلوم، ففي ذلك نظر؛ لأن المقنن عندما وضع تلك المواد المستدل بها على سقوط الخصومة كان يفترض ما ذكرناه. أما والحال غير ذلك فإن القرار قد قفز فوق الواقع وافترض واقعاً لا زلنا في القضاء نحلم به. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن حكم محكمة أول درجة قد اكتنفه من الغموض وإغفال الوقائع والتعليق في منطوقه ما جعله غير منهي للخصومة، فقد أغفل حكم المحكمين الذي طعن فيه أمام محكمة أول درجة في ظل أوضاع قانون التحكيم السابق، ومع ذلك لم يعرض له القاضي لا بقبول ولا رفض، وإنما اتجه بالخصومة بصورة مبتدأة وخاض فيها على سبيل الاستقلال وتجاهل ما حصل فيها من حكم تحكيم، مما جعل حكمه معيباً إلى جانب تعليقه على حضور شاهد يكمل نصاب الشهادة أو اليمين المتممة. وبناءً عليه، وحيث إن الشعبة الاستئنافية لم تخض في موضوع النزاع وتفصل فيه، مقتصرة في حكمها المطعون فيه على الشكل فقط، ولوجود حكم محكمين دفع به الطاعن في الدعوى وهو دفع موضوعي لا يسقط بحال. وبعد المداولة فقد