علاقة المؤجر بالمستأجر - حكمها

وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بإخلاء العين المؤجرة وإلزام المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة بذمته، مع الحكم بعدم قبول التدخل من ورثة بدعوى تملك الأرض المتنازع عليها، وقضى للمدعى عليه بتعويضه عما أنفقه في الإصلاحات بمعرفة عدلين خبيرين، ومع الاطلاع على الحكم الاستئنافي الصادر من الشعبة المدنية بمحكمة استئناف الأمانة الذي قضى بعدم اختصاصها بنظر القضية وبإحالة القضية إلى المحكمة التجارية، ومع الاطلاع على الطعن والرد، فقد تبين أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه هي مدنية محضة، ولا وجه لاعتبارها تجارية، إذ إن الأعمال التجارية قد حددها القانون وليس منها هذه القضية، ذلك مع ملاحظة أن محكمة الاستئناف لم تتعرض للموضوع وإنما انساقت وراء ما توهمته تجارياً. ولذلك قررنا ما يلي