بطلان قرار عدم قبول الاستئناف بعد قيده لسنوات بدعوى عدم سداد الرسوم

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون. وبعد الاطلاع على أوراق القضية تبين صحة ما نعاه الطاعن في عريضة طعنه ببطلان القرار الاستئنافي المطعون فيه ومخالفته للقانون حين قضى بعدم قبول الاستئناف بعد مرور ثلاثة عشر عاماً على تقديمه إلى المحكمة الاستئنافية مصدرة القرار. كما تبين عدم صحة ما استندت إليه المحكمة الاستئنافية من أن الاستئناف قدم دون دفع الرسوم المقررة؛ إذ لو كان ذلك صحيحاً لما قيدته المحكمة لديها ولما أعطته رقماً في حينه، ولكانت قد قامت عند القيد بإلزام المستأنف بتسديد الرسوم المقررة قانوناً. ومن ثم لا يوجد ما يبرر القضاء بعد هذه المدة الطويلة بعدم قبول الاستئناف بحجة عدم سداد الرسوم. كما أشار الحكم إلى وجود ملفات أخرى تأخر الفصل فيها على نحو مشابه، وإلى إعداد قرارات بعدم قبول الاستئناف بصيغ متشابهة، الأمر الذي أوجب نقض القرار الاستئنافي المطعون فيه لبطلانه ومخالفته للقانون، وإعادة أوراق القضية إلى محكمة استئناف الحديدة للفصل في الاستئناف من حيث الموضوع طبقاً للشرع والقانون. ولما تقدم من أسباب واستناداً إلى القانون وبعد المداولة قررت الدائرة الآتي