العلة في الاشتراك هي المعول عليها في وصف النزاع بأنه مدني أو تجاري

وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي الذي قضى بثبوت اشتراك المدعي والمدعى عليه في ملكية الفلة، وعلى الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبأن القضية تجارية، ومن أراد تقديم الدعوى لدى المحكمة التجارية الابتدائية فله ذلك، مع الاطلاع على الطعن والرد عليه وعلى التعقيب وعلى الحكمين السابقين بخصوص الدفع بعدم الاختصاص وعلى أوراق القضية، لم نجد مسوغاً لمحكمة الاستئناف في حكمها بأن القضية تجارية؛ لأن القانون قد حصر الأعمال التجارية وليست منها هذه القضية، ولأن هناك معياراً تضمنته المادة (7) من القانون التجاري هو ابتغاء الربح، ولم يرد ما يدل على ابتغاء الربح لدى الطرفين، ذلك مع أن المطعون ضده قد ركز الرد على نفي الاشتراك في الفلة المتنازع عليها. وكان على الشعبة الاستئنافية الدخول في موضوع القضية وفهم وقائعها والأدلة المقامة وتقرير صحة الحكم الابتدائي أو عدم صحته، ولكنها عدلت عن ذلك إلى التخلص من القضية دون مسوغ قانوني أو شرعي. ولذلك قررنا ما يلي