الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم وسقوط الحق بفوات الميعاد

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية بحسب قرار دائرة فحص الطعون المؤرخ 10/1/1422هـ الموافق 4/4/2001م، فقد تم الاطلاع على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد. وبعد المداولة تبين أن الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالنقض قضى بسقوط حق المستأنف في الاستئناف لعدم مراعاته مواعيده المقررة قانوناً، وللمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. كما أن المقرر قانوناً في المادة (203) مرافعات أن الطعن لا يعتبر مرفوعاً إلا من تاريخ دفع الرسوم. وبعد التأمل ظهر أن المستأنف - الطاعن بالنقض - لم يكن جاداً في استئنافه حتى فات ميعاد الاستئناف، فقضت محكمة الاستئناف بشطب استئنافه. وحيث لم نجد في الطعن ما يؤثر في الحكم المطعون فيه، فإن الحكم الاستئنافي يكون موافقاً لصحيح القانون. ولذلك