الزيادة في هيئة الحكم ونقصها يبطل الحكم

وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً لقرار دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا الصادر في 9/7/1421هـ الموافق 7/10/2000م وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه صدوره بالمخالفة لنص المادة (42) من قانون السلطة القضائية النافذ فإن هذا النعي سديد ذلك لأن الثابت من الأوراق بأن الحكم المطعون فيه صدر تحت توقيع أربعة قضاه من قضاة محكمة الاستئناف هم:- 1) القاضي/سالم باهرمز 2)القاضي/عبد الله مقبل 3)القاضي/عبدالله أحمد 4)القاضي/يوسف عبد الغني وهذا مخالف لقانون السلطة القضائية والتي تنص المادة (42) منه على ما يلي:- تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة وحيث أن القانون قد نص بأنه لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً ولا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولة المادة (162) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (28) لعام 1992م وحيث أن الثابت من أوراق القضية بان محكمة الموضوع كانت قد أصدرت في 7/6/1999م حكماً قضى ضمن أمور أخرى بقبول الدعوى التي تقدم بها المدعى في الأصل..

وفي وقت لا حق أصدرت حكماً في طلب التماس إعادة النظر المقدم من الملتمس (..........) صادراً في 1/جمادي الأول/1420هـ الموافق 12/8/1999م قضى بإلغاء الحكم الابتدائي السابق الصادر من نفس محكمة الموضوع دون مراعاة الإحكام المادة (226) من قانون المرافعات النافذ والتي أجازت للخصوم أن يلتمسوا في الأحكام الصادرة بصفة نهائية ولا يجوز الحكم بموجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الثمان المنصوص عليها وعلى سبيل الحصر في نفس المادة من قانون المرافعات وفي غير هذه الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تنظر في طلبات التماس إعادة النظر إضافة إلى ذلك فإن الالتماس قدم إلى الحاكم بعد مضي فترة الطعن بخمسة أيام،