عدم تحديد آجل معين لسداد المديونية / أثره

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 20/1/1426هـ الموافق 1/3/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع : فإنه بإطلاع الدائرة التجارية بالمحكمة العليا على أوراق القضية وعلى ما صدر فيها من أحكام وبالرجوع إلى عريضة الطعن نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بأنه باطل بطلاناً مطلقاً ويبطل معه بالتبعية الحكم الابتدائي المؤيد له لمخالفته صحيح القانون طبقاً لنص المادة(263) مرافعات فحساب المديونية بموجب الاتفاق المؤرخ 24/6/2002م هو عبارة عن بيان حساب مديونية جارية في سياق تعامل تجاري بين الطرفين وظل مستمراً بعد ذلك حساب دائن ومدين، وبرجوع الدائرة التجارية هيئة (أ) أن ردت على هذا النعي في حكمها الصادر بتاريخ 13/ربيع الثاني/1425هـ الموافق 1/6/2004م حيث جاء في حيثيات ذلك الحكم حول سند المديونية الآتي:

وبخصوص ما يجادل به الطاعن حول عدم توافر الشروط القانونية لصدور أمر الأداء بقوله أن سند المديونية الموقع منه ليس مستحق الأداء لعدم تحديد أجل معين لسداد المديونية المحددة في ذلك السند فإن هذا القول في غير محله وذلك لأن الأصل في الدين أن يكون مستحق الأداء ما لم يثبت العكس ولما كان سند المديونية خالياً من أي أجل للسداد فإن ذلك يعني بالضرورة أن الدين الثابت فيه يستحق للدائن عند أول مطالبة للمدين بالسداد .. انتهى ، وبهذا فإن الدائرة التجارية بحكمها ذلك تكون قد حسمت الأمر حول هذا المستند وعليه فإن نعي الطاعن حول هذا المستند نعي في غير محله .

أما ما أثاره الطاعن بقوله بأن المطعون ضدها قد وجهت خطاباً للطاعن بتاريخ 10/7/2002م أي بعد الاتفاق على حساب المديونية الجارية نص على دفع أثنين مليون دفعة أولى وأن يتم التسديد من حساب كل بضاعة يتم تزويد المطعون ضدها الطاعن بها مبلغ أربعمائة ألف ريال وتخصم من العمولة المستحقة للطاعن فإن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف حضرموت وبموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية في الطعن التجاري رقم (157/1424هـ) كانت ملزمة ببحث موضوع واحد فقط وهو المصاريف القضائية التي حكم بها بأكثر مما طلب الخصم وعليه فلا مجال لإثارة أي مسائل أخرى ولما كانت الدائرة التجارية هيئة(أ) قد قضت في حكمها السالف الذكر بإعادة هذه القضية إلى الشعبة الاستئنافية التجارية بحضرموت لإعادة النظر حول ما طعن به الطاعن من أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئناف قد صدر بأكثر مما طلبه الخصم المطعون ضده حيث طلب مبلغ مائتين وخمسين ألف ريال مصاريف قضائية بينما حكم له بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال .

وبما أن الشعبة الاستئنافية التجارية بحضرموت قد استجابت لذلك القرار فعدلت حكمها السابق فيما يخص هذه المصاريف إذ حكمت بمبلغ مائتين وخمسين ألف ريال كمصاريف وذلك كما هو ثابت في منطوق حكمها المطعون فيه حالياً والمؤرخ 11/5/1425هـ الموافق 29/6/2004م وعليه فإن الدائرة التجارية تقرر أن ما توصلت إليه الشعبة التجارية في حكمها قد وافق صحيح القانون .