التماس

تبين من خلال الاطلاع على صحيفة الالتماس والرد وعلى الحكم الملتمس فيه أن الملتمسين قد أسسوا التماسهم على عدة أسباب ومن ذلك وقوع الغش وصيرورة الحكم حجة على من لم يحضر في الدعوى ولأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم وبالوقوف على كل سبب منها ومطابقته على حالات الالتماس الوارد في المادة (304)من قانون المرافعات وجدنا أنها لا تنطبق وذلك على النحو التالي :- 1- حصول الغش حتى يكون سبباً للالتماس مشروط بأن يتحقق صدوره من الخصم الملتمس ضده وأن يؤثر في الحكم الملتمس فيه كما نصت على ذلك الحالة الأولى من المادة المذكورة ولا يوجد فيما عرضه الملتمسون ما يدل على حصول ذلك كما لم يبينوا نوع الغش الذي جعلوه سبباً للالتماس .

2- أما صيرورة الحكم حجة على من لم يحضر في الدعوى فلا ينسجم مع الفقرتين (5 ،6)من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة المذكورة وذلك أن الحكم الابتدائي قد وثق في صدره أسماء المدعين ووكالة كل منهم لمن مثلهم في الخصومة مما يفقد هذا السبب صحة التمسك به والاستناد إليه ويتعين الإعراض عنه .

3- أما أن الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصوم فغير صحيح بل قد جاء منسجماً مع ما ورد من الخصوم من دعوى وإجابة وتعليل الملتمسين الذي جاء في عريضة التماسهم تعليل لا يصح ولا يجوز أن يكون سبباً للالتماس مما يتعين معه رفض الالتماس موضوعاً لعدم توفر سبب من أسبابه ولكون التماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته الواردة في المادة (304)مرافعات .