التماس إعادة النظر

من المعلوم قانوناً أنه يجب لقبول الالتماس شكلاً أن لا يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي المادة (307/5) مرافعات .

وعلة هذا الشرط أن طريق الطعن بالتماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي حددت أسبابه على سبيل الحصر والقصر في المادة (304) مرافعات بحيث يجب على من يتقدم بطلب التماس إعادة النظر ويستند إلى أي سبب من أسباب الالتماس أن يكون ذلك الاستناد قد ارتكز على أساس صحيح ذي أثر قانوني في الحكم موضوع الالتماس بحيث لو كان ذلك السبب تحت نظر المحكمة أثناء نظر القضية لما كان الحكم قد صدر على ذلك النحو وليس الهدف من إجازة ولوج طريق الطعن بالتماس إعادة النظر هو منح الخصم فرصة إعادة بحث قضيته من جديد بالاستناد إلى أدلة وحجج سبق طرحها ومناقشتها أو كان بإمكان الخصم طرحها وذلك تحت جلباب التماس إعادة النظر .

وبالإطلاع على التماس إعادة النظر المرفوع من/………………….نجد أن مجمل ما تضمنته عريضة الالتماس من أسباب تتمحور حول مسائل سبق طرحها أمام محكمتي الموضوع وأمام المحكمة العليا بمناسبة الطعن بالنقض سواءً كان ذلك فيما يتعلق بتقرير المحاسب القانوني وكشف الحاسب والفواتير أم من حيث موضوع الشيك والإدعاء بتسليمه إلى المحامي على سبيل الأمانة …الخ .

فكل تلك المسائل سبق طرحها من قبل الملتمس وجاءت الأحكام الصادرة في موضوع النزاع بالرد المسقط لكل ما يجادل به الطاعن في تلك المسائل وهو الأمر الذي يوجب عدم قبول الالتماس شكلاً