التماس
القاعدة القضائية
الرجوع عن الاتفاق تحت زعم الإكراه لا يعتبر سبباً من أسباب قبول الالتماس.
حيثيات الحكم
من خلال الإطلاع على ما ورد في عريضة التماس الملتمس وقرار المحكمة العليا المؤيد للحكم الاستئنافي الملتمس فيه تبين أن الملتمس قد أثار في عريضة التماسه بأن المحكم كاتب رقم الاتفاق قد تراجع عما كتب فيه لأن ما حرره بين الأخوين كان تحت الإكراه والإجبار للملتمس من والده وحرر هذا براءة لذمته ، والذي ظهر من ذلك أنه لا ذمة له من خلال تصرفاته الرعناء من دفع الملتمس لرفع الدعوى وتحريرها ووكالته له في المرافعة والمدافعة في مراحل التقاضي إلى تحرير ما أسماه بالتراجع والذي أفقد فيه الثقة ويلزم المحكمة الابتدائية إحالته للتحقيق ومنعه من مزاولة المأمنة وأن مسمى التراجع المذكور بعد صيرورة الأحكام نهائية وباتة لا يجدي نفعاً وليس له أي تأثير فيها وحيث أن عريضة الالتماس قد رفعت خلال المدة القانونية فالالتماس مقبول شكلاً وحيث أن عريضة الالتماس لا يوجد فيها أي حالة أو سبب من أسباب قبول الالتماس فيتعين رفضه موضوعاً .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 5/8/1427هـ الموافق 29/8/2006م:
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة(د)
وعضوية القضاة: القاضي/ د.بدر راجح سعيد، القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ إسماعيل عبد الله الرقيحي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 174–175 - صفحات PDF: 164–165
موضوع القاعدة في الأصل: التماس .
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية