التماس

بعد سماع تقرير القاضي /عضو الدائرة والإطلاع على عريضة الالتماس والرد عليها وعلى بقية أوراق ملف القضية وبعد المداولة وحيث أن أسباب التماس الملتمس قد استوفى شروط تقديمه من حيث الشكل الأمر المتعين قبوله شكلاً .

أما في الموضوع :

فإنه كان اطلاع المحكمة العليا على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وقرار المحكمة العليا الملتمس فيه المؤيد للحكم الاستئنافي وعلى ما أورده الملتمس في أسباب التماسه المشار إليه وما رد به الملتمس ضدهما .

وحيث أنه لما كان الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المحددة في أحكام المادة (304)مرافعات .

وبتأمل المحكمة العليا إلى ما نعاه الملتمس في أسباب التماسه فما أثاره المذكور في السبب الأول من التماسه بقوله أنه برجوع الدائرة إلى الصفحات المشار إليها من محصل الحكم الابتدائي وأسبابه أن هناك غش وتدليس قد مارسه الملتمس ضدهما عليه وكان مؤثراً في إصدار ذلك الحكم وهو تقديمهما لمزعوم فصل مؤرخ محرم سنة 1325هباسم ……… يحكي حصتها من بعد أبيها وبصيرة شراء مؤرخة رمضان سنة 1362هتحكي شراء والدها مما يعني أن أباها توفى قبل محرم سنة 1325هوإذا عرف ذلك فكيف تفسر البصيرة التي باسم أبيها.

وعليه فما نعاه الملتمس في هذا السبب مدحوضاً بما تبين للمحكمة العليا أن تاريخ بصيرة شراء والد المذكورة كان وروده خطأ في تسبيب الحكم الابتدائي بتاريخ رمضان سنة 1362هغير أن هذا الخطأ قد تم تداركه من قبل محكمة الاستئناف كما جاء في تسبيب حكمها بقولها وقد أثبت المدعيان تدرج نسبهما إلى من حكته البصيرة المؤرخة سنة 1262هوهو المشتري ……. . هذا بالإضافة إلى أنه كان تأمل المحكمة العليا في تسبيب الحكم الاستئنافي فتبين من سرد المحكمة لما جاء في عريضة الاستئناف المقدمة من المستأنف …… فتبين أن المذكور قد أثار ذلك في عريضة استئنافه بما يؤكد أن تاريخ بصيرة شراء ………. هو سنة 1262هوليس كما ورد تاريخها في تسبيب الحكم الابتدائي وذلك بقوله (أي بقول ……..)كما لم تضمن بعض الوقائع (أي المحكمة الابتدائية)كما يجب مثل ذكرها لتاريخ بصيرة المدعيين على أنه 1362همع أنها مؤرخة 1262ه.

أما ما تعلل به الملتمس في هذا السبب بما أسماه بحصول الغش والتدليس من قبل الملتمس ضدهما وهو التناقض في محصل الحكم بشأن اسم والد ……..

فالبين للمحكمة العليا أن الملتمس قد سبق له إثارة ذلك أمام المحكمة الابتدائية في بداية الصفحة الرابعة عشرة من الحكم وفصلت المحكمة الابتدائية في تسبيب حكمها بشأن اسم والد ………. بقول المحكمة في تسبيب حكمها وحيث أن المدعى عليه ……….. قد أقر في جلسة الأحد 25 ربيع الأول سنة 1422هـ الموافق 17/6/2001م بصحة حكم التدريج المبرز من المدعيين المؤرخ 11 ذي القعدة سنة 1421هبقوله أنه لا أحد ينكر أنه ……. فإن المحكمة لا تعول على دفع محاميه بعدم قبول حافظة المستندات المرفقة بالدعوى لصحة التدريج لنسب المدعيين إلى ما تحكيه مستنداتهما المشتري …… في البصيرة المؤرخة سنة 1362هـ (أي المؤرخة سنة 1262ه)وجميلة بنت ……..... صاحبة الفصل المؤرخ سنة 1325ه.

أما ما ورد في هذا السبب من قبل الملتمس بشان تاريخ فصل ……..

ونعيه عليه بقوله كيف باعت ما آل إليها من بعد والدها قبل أن تملك ولم يذكر في مزعوم البصيرة المؤرخة 1313هما هو المبيع ولا أسمه ولا مقداره وعليه فإن ما أثاره المذكور بشأن ما ذكر في غير محله حيث أنه وكما سبق بيانه لما كانت بصيرة شراء والد المذكورة مؤرخة سنة 1262هفإن تاريخ فصل المذكورة قد جاء متأخراً على تاريخ البصيرة المشار إليها .

أما بالنسبة لما أثاره الملتمس بشأن البصيرة المؤرخة 1331هفإن المطلع يرى أن ذلك هو جدل في الموضوع مما تم الفصل فيه ويتضح من كل ما سبق هو انتفاء إدعاء الملتمس بوقوع أي غش أو تدليس من قبل الملتمس ضدهما .

وأن مفهوم الغش الذي يجب اعتباره سبباً يجيز الالتماس أن يثبت الملتمس في التماسه وقوع غش من خصمه أثر في الحكم محدداً في أسبابه الطرق التي استخدمها الغاش حتى أثر على قضاة الحكم في حكمهم ونص المادة (304) مرافعات الفقرة الأولى واضحة وهي معرفة المحكوم عليه بعد صدور الحكم بوقوع غش من خصمه كان من شأنه التأثير في الحكم والذي قصدته أحكام هذه المادة هو معرفة الملتمس حصول الغش بعد صدور الحكم وواقع من خصمه مما أثر على الحكم مبرهناً في أسبابه أن هنالك أعمالاً أجراها خصمه ووقعت أثناء نظر الدعوى وترتب عليها تأثير في رأي القضاة وكانت مجهولة من خصمه أثناء المرافعة أما إذا حصلت المناقشة في الموضوع أثناء المحاكمة وأدلى طرفا النزاع كلاً بحججه ورجحت المحكمة أدلة أحد طرفي النزاع كما في هذا الحكم الملتمس فيه وقضت المحكمة لمصلحته فلا وجه هنا للالتماس والبين هنا بأن ما أثاره الملتمس بوقوع غش من الملتمس ضدهما هو قول لا سند له .

أما ما نعاه الملتمس في السبب الثاني من التماسه بقوله أنه ظهرت له أوراق ومستندات عبارة عن بصائر وفصول تعود لأسلافه لم تكن متوافرة لديه عند صدور الحكم الملتمس فيه وإرفاق الملتمس لعدة صور لما يستدل به إلى آخر ما ورد في هذا السبب وعليه فإن ما أثاره الملتمس في هذا السبب لا يعول عليه كون البين للمحكمة العليا بأنه قد ثبت أمام محكمتي الموضوع بالأدلة الصحيحة المقدمة من المدعيين بأن المتنازع عليه هما المسميان مقسم المهلل وشعب الأرداف وليس كما ورد في عريضة التماس الملتمس بأن تلك الأرض تعد من أراضي المقهلة ومحاريثها وأن محكمة الاستئناف قد سببت لما قضت به في حكمها بهذا الشأن بأسباب سائغة كافية شافية بقولها وأما من حيث الموضوع فقد تبين أن الدعوى ثابتة قبل المدعى عليه ولقيام الدليل على صحتها وذلك أن المتنازع عليه المسمى مقسم المهلل وشعب الأرداف كان صالباً إلى أن قام المدعى عليه بإحياء الموضعين قبل نحو عشرين سنة من تقديم الدعوى ولم ينهض ببينة للتخلص من الدعوى إلى آخر ما ورد في تسبيب الحكم الاستئنافي.

أما بالنسبة لصور المستندات المرفقة بعريضة التماس الملتمس فالبين للمحكمة العليا أنها لا تحكي في الموضعين المتنازع عليهما الثابت اسمهما في مستندات الملتمس ضدهما .

ولما كان البين أن ما أثاره الملتمس في التماسه لا يتوافر فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في أحكام المادة (304)مرافعات لذلك فالمتعين رفضه والحكم على الملتمس وفقاً لأحكام المادة (311)من ذات القانون المشار إليه .