التماس

بعد الإطلاع على طلب التماس إعادة النظر ورد الملتمس ضدهما وعلى ما صدر في القضية من أحكام وقرارات بما في ذلك قرار المحكمة العليا الملتمس فيه وما أرفق بطلب الالتماس من أوراق تبين أن ما أثاره الملتمسون من أسباب في عريضة التماسهم وقائع سبق لهم طرحها أمام محكمتي الموضوع وفي عريضة طعنهم بالنقض على الحكم الاستئنافي أمام المحكمة العليا . وقد حددت المادة (307)شروطاً معينة لقبول الالتماس من الناحية الشكلية ومن تلك الشروط ما نصت عليه الفقرة الخامسة منها (بالا يتضمن طلب الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي )وهو ما يجعل ما دفع به الملتمس ضدهما من عدم قبول الالتماس شكلاً لعدم استيفائه لشروط قبوله وارداً وله ما يبرره .

كما أن الحالات التي بنى الملتمسون التماسهم عليها لقبوله موضوعاً لا تستند على أساس صحيح من واقع القانون ووقائع النزاع فحالة الغش يشترط لتحققها أن يمارس الخصم وسائل بقصد حجب الحقيقة أو إخفاء وقائع أو معلومات أثناء سير التقاضي من شأنها التأثير على عقيدة المحكمة في حكمها دون علم الطرف الآخر أو عدم تمكينه من تفنيدها والرد عليها وهو ما لم يتوفر فيما ادعاه الملتمسون ويدحض ذلك أيضاً وقائع وأسباب الحكم الاستئنافي كما أن المستند الذي يتذرع به الملتمسون لتسويغ قبول التماسهم لا يحوز على الشروط القانونية الواجب توفرها في الحالة الرابعة الواردة في المادة (304)مرافعات والمتمثلة في أن تكون الأوراق الحاصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى وكانت لدى الغير دون علمه بها أو أحتجزها الخصم أو حال دون إبرازها والاحتجاج بها أثناء النزاع . كما أن القرار التنفيذي المطعون فيه بالاستئناف وبالنقض قد صدر تنفيذاً للحكم الابتدائي المتلقى بالقبول من طرفي النزاع وبناءً على رضاهم وطلبهم ولم ينطو على أي تناقض أو يقضى بما لم ينص عليه الحكم الابتدائي (سند التنفيذ)وما سرده الملتمسون في عريضة التماسهم للتدليل على ادعائهم جدل عقيم لا يعول عليه . لما كان الأمر كذلك وحيث ثبت صحة دفع الملتمس ضدهم وحيث أن التماس إعادة النظر طعن استثنائي لا يجوز إتباعه إلا إذا تحققت حالة أو أكثر من حالاته