أساس الحكم

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (2067) للعام 1426هـ الصادر بتاريخ 17/11/1426هـ الموافق 19/12/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

وأما من حيث الموضوع فقد تبين أن الطاعن ينعي على الحكم الاستئنافي القصور في التسبيب وعدم الرد على الدفاع الجوهري وهذا النعي في محله ، ذلك أن البين من ملف القضية أن الحكم الابتدائي قد أكد أن المؤسسة مجرد أسم ليس لها وجود في أرض الواقع وأن هذا الوضع لا يغير من الأمر شيئاً كون الطاعن (المدعى عليه ) قد استخدم اسم المؤسسة فعلاً في التعاقد وهو ملك المدعي ( المطعون ضده) والمدعى عليه ( الطاعن) وما يترتب على ذلك من آثار تنصرف إلى مالكي الاسم وهما المدعي والمدعى عليه ، والبين أن هذا القضاء من قبل المحكمة الابتدائية كان محل طعن بالاستئناف من قبل الطاعن على النحو المبين في عريضة الطعن بالاستئناف ولكن الشعبة في حكمها لم ترد على دفاع المستأنف أمامها حول هذه المسألة بأسباب سائغة واكتفت بالقول بأن ما أثاره المستأنف غير منتج ، لكون النزاع غير متعلق بالأسماء التجارية ، وهذا الرأي من قبل الشعبة يعد في حقيقة الأمر التفاتاً عن دفاع جوهري كان ينبغي الرد عليه لكون الشراكة في اسم المؤسسة كانت من ضمن المرتكزات التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي في القضاء بثبوت الشراكة بعد أن تبين للمحكمة الابتدائية عدم وجود المؤسسة على أرض الواقع ، كما أن ما ذهبت إليه الشعبة من القول بأن الشراكة قد اعتمدت على العمل والجهد من قبل الطرفين كان يمكن قبوله والاعتماد عليه لتقرير ثبوت الشراكة لو كان الحكم قد بين دور المستأنف ضده في الحصول على عقد تنفيذ المشروع وعقد التمويل إلى جانب ما قام به الطاعن ولكن البين خلو الحكم من الأساس الذي اعتمد عليه في التقرير وهو ما يعد قصوراً في التسبيب يستوجب نقض الحكم موضوع الطعن وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة لإعادة النظر في القضية والتحقق من مدى توافر الشراكة من عدمها وعلى المحكمة القيام بدورها الإيجابي في بحث أدلة الإثبات ومناقشتها والرد على ما يجادل به كل طرف بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق والفصل في القضية على وجه السرعة .

ولما كان ما سبق كافياً لنقض الحكم موضوع الطعن فإن هذه الدائرة ليست بحاجة إلى مناقشة بقية أساب الطعن.