تقدير الغرامات عند اختلاف العدلين
القاعدة القضائية
عند اختلاف العدلين في تقدير الغرامات فللمحكمة سلطة تقديرها
الحكم
إن المحكمة الابتدائية وهي محكمة موضوع قبلت التظلم وقامت باختيار عدلين نزولاً عند رغبة الطاعنة الأولى في تقدير النفقات بواسطة عدلين خبيرين، ولتفاوت تقدير العدلين انتهت المحكمة في تحديد المبلغ المستحق بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف وستون ألف ريال، فما رجحته هو في حدود سلطتها التقديرية موافقاً لأحكام المادتين (٢٥٨،٢٥٧) مرافعات.
حيثيات الحكم
عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر يوم الأربعاء بتاريخ ١٧/٧/١٤٢٥هـ الموافق ١/٩/٢٠٠٤م فإن الطعن مقبول شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإنه باطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الطعنين المرفوعين أولاً من/........ وثانياً من/........ خلاصة الطعن من/........ هو حصول المبالغة في تقدير النفقات جزافاً ...الخ، وحكمت بها محكمة أول درجة لا تتناسب مع ما لحقه من أضرار ونفقات خلال مدة المحكمة التي طال أمدها نحو عشر سنوات.
وحيث إن المحكمة الابتدائية وهي محكمة موضوع قبلت التظلم وقامت باختيار عدلين نزولاً عند رغبة الطاعنة الأولى في تقدير النفقات بواسطة عدلين خبيرين، ولتفاوت تقدير العدلين حسبما ذكر انتهت المحكمة في تحديد المبلغ المستحق بمبلغ وقدره ثلاثمائة ألف وستون ألف ريال، فما رجحته هو في حدود سلطتها التقديرية موافقاً لأحكام المادتين (٢٥٨،٢٥٧) مرافعات، ومن ثم يكون التصويب الوارد من محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي في محله، وما أثير في الطعنين لا يقوم على أي أساس من القانون مما يتعين رفضهما.
منطوق الحكم
وعليه، وبالبناء على ما سبق وبعد المداولة واستناداً إلى أحكام المادتين (٣٠٠،٢٩٢) نصدر الحكم التالي:
1- قبول الطعنين شكلاً عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الآنف الذكر.
2- وفي الموضوع برفض الطعنين لعدم قيام أسبابهما.
3- مصادرة الكفالتين على الطاعنين.
4- يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية في هذه المرحلة.
5- إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف محافظة عدن لإرسالها إلى محكمة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،، صدر بالدائرة الإدارية والمدنية هيئة (ج) تحت توقيعنا وختم المحكمة العليا بتاريخ ١٤/محرم/١٤٢٦هـ الموافق ٢٢/٢/٢٠٠٥م.
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة ١٥/محرم/١٤٢٦هـ الموافق ٢٢/٢/٢٠٠٥م
رئاسة الدائرة: برئاسة القاضي/ أحمد سقاف بن سميط - رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: د. علي سليمان علي، محمد عمر باشبيب، عبد الله علي المهدي، محمد قاسم العبادي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية المدنية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا - العدد الثاني
الموضع في المصدر: الصفحة المطبوعة: 100 - صفحات PDF: 101-103
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية