حكم توجيه اليمين إلى ورثة المتوفي البالغين

بعد الاطلاع على أوراق ملف القضية تبين أن الحكم الاستئنافي المؤرخ 30/شوال/1417هـ الموافق 11/3/1997م لم يصدر في جلسة علنية بحضور طرفي النزاع، ووفقاً لنص المادة (200) مرافعات رقم (28) لسنة 1992م في فقرتيها الثانية والثالثة يبدأ ميعاد الطعن في حق من لم يكن حاضراً من الخصوم جلسة النطق بالحكم من تاريخ تسلمه نسخة الحكم الأصلية والثابت في الأوراق أن الملتمس (..........) تسلم نسخة حكمه الرسمية من محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية بتاريخ 6/ربيع أول/1419هـ الموافق 30/6/1998م بطعنة بالنقض في الحكم إلى المحكمة العليا بتاريخ 5/ربيع ثاني/1419هـ الموافق 29/7/1998م حسب الثابت من تأشيرة القاضي محمد إسماعيل عبد القادر رئيس محكمة نهم وبني حشيش الممهورة بخاتم المحكمة الرسمي المسطورة بظاهر صورة عريضة الطعن بالنقض المرفقة في ملف القضية وبذلك ثبت بيقين تقديم الطعن بالنقض خلال ميعاده المقرر قانوناً بستين يوماً،

وبظهور هذه الإفادة من محكمة نهم وبني حشيش تتحقق للملتمس المذكور الحالة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (266) مرافعات، ولما كان الملتمس حسب الثابت في الأوراق قد تسلم نسخة حكمه الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ 1/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 14/7/1999م الملتمس فيه من محكمة نهم وبني حشيش الابتدائية بتاريخ 23/رجب/1420هـ الموافق 31/10/1999م وسدد رسوم التماسه بتاريخ 15/11/1999م بموجب إشعار السداد الصادر من البنك المركزي فرع صنعاء المرفق بملف القضية ووفقاً للمادة (227) مرافعات يكون طلب الالتماس قد قدم في الميعاد وحيث تحقق للالتماس شروطه الشكلية لتوافر حالته وتقديمه مع سداد رسومه في الميعاد ورفعه من ذي صفة ضد ذي صفة،

فيكون الطلب مقبولاً شكلاً. ومن حيث الموضوع فإنه لدى الإطلاع على الحكم الملتمس فيه الصادر من الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا برقم (85) المؤرخ 1/ربيع الثاني/1420هـ الموافق 14/7/1999م القاضي بما يلي:- 1- رفض الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة المحددة بالمادة (200) مرافعات. 2- مصادرة الكفالة. 3- إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإحالتها إلى محكمة أول درجة لتنفيذ الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، فإنه بناءً على ما تقدم يتعين إلغاء الفقرتين (2،1) من ذلك الحكم،

ولأن الحكم الابتدائي الصادر من محكمة نهم وبنى حشيش بتاريخ 2/صفر/1417هـ الموافق 18/6/1996م المؤيد من محكمة استئناف م/صنعاء والجوف بتاريخ 30/شوال/1417هـ الموافق 11/3/1997م قد صدر معلقاً على يمين المدعى عليه (..........) بأن المبلغ المسلم للمدعي المذكور في شهادة الشهود هو من الثمن المرجع منه مما ذكر في البصيرة السالفة الذكر وللنكول حكمه فإنه والحكم المعلق غير منهٍ للخصومة يتعين تعديل الفقرة (3) من الحكم الملتمس فيه وذلك بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لإحالتها إلى محكمة أول درجة لتوجيه اليمين،

ولما كان المحكوم عليه باليمين قد انتقل إلى ربه فإن اليمين توجه لورثته البالغين ويحلفوا على نفي العلم فإن حلفوا أو نكلوا لزم إصدار حكم حاسم للنزاع على ضوء اليمين أو النكول ومن له طعن إلى الاستئناف قدمه وفقاً للقانون. للأسباب المتقدم ذكرها،