التماس

بعد الإطلاع على أوراق القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة التماس إعادة النظر والرد عليها تبين أن الملتمس قد أقام التماسه على ما ذكره في عريضته بخطأ المحكمة العليا عندما أصدرت حكمها بإقرار الفقرة الثالثة من منطوق الحكم الاستئنافي ومخالفة محكمة الاستئناف لتعليمات المحكمة العليا في قرارها الأول والادعاء بحصول غش وتدليس من قبل الملتمس ضده أوقع المحكمة العليا في خطأ في تطبيق القانون .

وعليه فما أثاره الملتمس بشأن خطأ المحكمة العليا بإقرارها للفقرة الثالثة من الحكم الاستئنافي ومخالفة محكمة الاستئناف في حكمها لتعليمات المحكمة العليا قد سبق له إثارته أمام المحكمة العليا وفصلت فيه.

وأن ما أثاره الملتمس بشأن الغش المدعى به من قبل الملتمس ضده أثر في حكم المحكمة العليا قد كان محل بحث وتمحيص من قبل الدائرة الأمر الذي يجعل الغش غير مستوفى في هذه الحالة وأن الغش الذي يجيز قبول التماس إعادة النظر كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة هو ما يقع من المحكوم له ويكون خافياً من الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم يتمكن من إعداد دفاعه .

أما بقية أسباب الالتماس فهي عبارة عن مجادلة في الوقائع والأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارتها مرة أخرى واعتبارها سبباً من أسباب الالتماس وذلك استناداً إلى المادة (307)فقرة (5)من قانون المرافعات التي منعت قبول الالتماس شكلاً إذا تضمن طلب الالتماس سببا سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي .

ولما كان ذلك فإن الملتمس يكون قد فشل في إثبات التماسه مما يستلزم الحكم بعدم قبول التماسه شكلاً