التماس (قبول عذر الملتمس بعد حصوله على مستند )

بعد الاطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة التماس إعادة النظر والرد عليها، يتبين أن الملتمس قد ذكر في عريضة التماسه أن المستند المتعلق بملكيتهم لموضع المجينينه المحكوم بها ظلماً للملتمس ضده لم يكن بحوزتهم أثناء نظر القضية أمام محكمة أول درجة بل كان لدى أحد أقاربهم في مديرية الحشاء موضع لديه أمانة وكان حينها مسافر في مصر للعلاج ، وقد طلبوا من محكمة الدرجة الأولى إعطائهم الفرصة حتى عودته ليتسنى لهم تقديم ذلك المستند؛ غير أن قاضي الموضوع استعجل في إصدار حكمه …الخ ، وأرفق الملتمسون بعريضة التماسهم ذلك المستند وهو عبارة عن صورة طبق الأصل لبصيرة شراء مؤرثهم..........مؤرخة ذي القعدة/1385هيستدلون بها على تملك مؤرثهم لموضع المجينينه موضوع النزاع، وخلصوا إلى طلب الحكم بقبول الالتماس شكلاً وموضوعاً وإعادة النظر في الحكم موضوع هذا الطلب وبإلغاء الحكمين الابتدائي والاستئنافي لبطلانهما وانعدام أساسهما الشرعي والقانوني.

وحيث أن التماس إعادة النظر في الأحكام هو طريق استثنائي للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (304)من قانون المرافعات .

ولما كان الملتمسون قد استندوا في عريضة التماسهم إلى الفقرة الرابعة من المادة (304)مرافعات التي تنص على أنه إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كانت لدى الغير دون علم الملتمس بها …الخ ولإثبات ذلك أرفق الملتمسون بعريضة التماسهم صورة طبق الأصل لبصيرة شراء مؤرثهم........لموضع المجينينه مؤرخة 1385ه.

وحيث أن الثابت من الأوراق أن الملتمسين وإن كانوا على علم بوجود ذلك المستند عند الغير، إلا أنهم لم يتمكنوا من إلزام ذلك الغير بتقديمه إلى المحكمة لأنه كان مريض يتعالج بالقاهرة لا يستطيع الحضور إلى محل إقامته لتقديم ذلك المستند إلى المحكمة، وأمام المحكمة الاستئنافية لم يتمكن الملتمسون أيضاً من تقديم ذلك المستند إلى المحكمة لعدم إتاحة الفرصة لهم نظراً لأن المحكمة الاستئنافية لم تنظر في الموضوع لأنها قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لانتفاء صفة محامي المستأنف ، كل ذلك يعتبر مانعاً مادياً حال دون تقديم المستند المذكور إلى المحكمة.

ولما كان ذلك فإن علم الملتمس بوجود ذلك المستند لدى الغير لا يحول دون قبول التماسه شكلاً، لثبوت عدم تمكنه من إلزام ذلك الغير بتقديم المستند إلى المحكمة لظروف قهرية حالت دون ذلك .

وحيث أن الأمر كما ذكر وبالرجوع إلى المستند الذي أرفقه الملتمسون بعريضة التماسهم وهو عبارة عن صورة طبق الأصل لبصيرة شراء مؤرثهم .........

لموضع المجينينه مؤرخة 1385هوحيث أن هذه البصيرة لو ثبت صحتها لتغير وجه الحكم في الدعوى ، ولأنها لم تبرز أمام محكمة الموضوع لمناقشتها وإبداء الرأي فيها للأسباب التي أشرنا إليها سابقاً؛ لذلك فإن التماس الملتمس يكون مقبولاً شكلاً لتوفر سببه .

هذا ولما كانت المحكمة العليا لم تفصل في موضوع القضية وكذلك المحكمة الاستئنافية؛ لذلك واستناداً إلى نص المادة(305/3)من قانون المرافعات فإن هذه المحكمة تقضي بإحالة ملف القضية إلى محكمة الأزارق الابتدائية للفصل في موضوع الالتماس وتقرير اللازم الشرعي على ضوء ما يثبت لديها