عدم التصدي للموضوع مانع من قبول الالتماس

بعد الاطلاع على عريضة الطعن بالتماس إعادة النظر والرد الجوابي عليها، وتاريخ دفع الرسم المقرر، وعلى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/محرم/1417هـ الموافق 28/مايو/1996م عن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا، وعلى الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/شعبان/1414هـ عن الشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة صنعاء، وعلى القرار التنفيذي الصادر بتاريخ 24/ذو القعدة/1413هـ الموافق 16/5/1993م عن محكمة جنوب صنعاء الابتدائية تنفيذاً لحكمها الصادر بتاريخ 28/جماد الآخر/1409هـ الموافق 4/2/1989م المؤيد من محكمة الاستئناف بمحافظة صنعاء في حكمها الصادر بتاريخ 18/صفر/1411هـ الموافق 8/9/1990م،

وبعد المداولة تبين الآتي:- أشارت المادة (197) من قانون المرافعات بما يلي:- يكون الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. أشارت المادة(203) من قانون المرافعات بما يلي:- يرفع الطعن بعريضة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.. ويعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسم المقرر.. الخ. أشارت المادة (226) من قانون المرافعات بما يلي مع مراعاة واجب التحري الدقيق في تطبيق أحكام هذا الفصل للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية،

ولا يجوز الحكم بموجبه إلا عند تحقق أحد الأحوال الآتية:- أولاً:- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. ثانياً:- إذا حصل بعد الحكم إقرار من المحكوم له موقع عليه فيه أمام محكمة أخرى بتزوير الأوراق التي بني عليها الحكم أو إذا قضى بتزويرها. ثالثاً:إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. رابعاً:إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن خصماً في الدعوى. خامساً:إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة مؤثرة في الدعوى أو كان خصمه قد احتجزها أو حال دون تقديمها.

سادساً:إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. سابعاً:إذا كان منطوق الحكم مناقضاً لبعضه البعض. ثامناً: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. أشارت المادة (227) من قانون المرافعات بما يلي:(ميعاد طلب الالتماس ثلاثون يوماً تبدأ في الأحوال الآتية على الوجه التالي:- أ -إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف من تاريخ انتهاء ميعاده مع مراعاة ما هو مبين في الفقرات التالية ب - في الأحوال المبينة في الفقرات الأولى من المادة السابقة يبتدئ الميعاد من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يحصل فيه الإقرار أو الحكم بالتزامه أو بأن الشهادة مزورة..

الخ) للمحكمة التي أصدرت الحكم وتتبع فيه الأوضاع المقررة لرفع الدعوى.. الخ) ولدى إسقاط النصوص القانونية على الوقائع المنظورة ظهر بأن الحكم المطعون فيه عن الدائرة الجزائية العسكرية بالمحكمة العليا صدر بتاريخ 10/محرم/1417هـ الموافق 28/مايو/1996م وتقدم الطاعن بمذكرة تظلم إلى رئيس المحكمة العليا ورئيس الدائرة مصدرة الحكم ولم يصدر عن ذلك إجراءاً قانونياً.. ثم تقدم الملتمس مرة بمذكرة التماس إعادة النظر بتاريخ 7/9/1999م إلى رئيس المحكمة العليا السابق بتاريخ 4/8/1996م لم تعلن إلى الملتمس ضده،

وسارت إجراءاتها قانونياً. ثم تقدم الملتمس مرة ثانية بمذكرة التماس إعادة نظر بتاريخ 7/9/1999م إلى رئيس المحكمة العليا الحالي وفيها تأشيرة بالإحالة إلى الأمين العام لاتخاذ ما يلزم وتمت المراسلات مع رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة وسدد الملتمس الرسم القضائي بتاريخ 10/11/2001م إلا أن الملتمس ضده رفض استلام إعلانه بتاريخ 2/2/2002م. وبعدها رد جوابي بتاريخ 17/2/2002م شرحنا أعلاه قدم فيه دفعاً على الالتماس وتاريخ تقديمه مستنداً على المادتين (227،226) من قانون المرافعات مطالباً بعدم قبوله قانوناً ومن خلال مقارنة تاريخ الحكم المطعون فيه،

وتاريخ تقديم عريضة الطعن وسداد الرسوم المقررة نجد أنه تجاوز الميعاد القانوني استناداً للمواد (200، 203، 227) من قانون المرافعات. أما ما نعاه الملتمس من كونه متظلماً من الحكم المطعون فيه لاتسوغ له الطعن في الموضوع استناداً للمادة (223) من قانون المرافعات، في حين أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن وتأييد الحكم الاستئنافي أي لم يتصد للموضوع، وعليه يعتبر دفع الملتمس ضده صحيحاً وفقاً للقانون