التماس
القاعدة القضائية
إذا تضمن الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، فالالتماس غير مقبول شكلاً، وما رفض شكلاً أمتنع نظره موضوعاً.
حيثيات الحكم
بالإطلاع على ملف التماس إعادة النظر والرد عليه وعلى ما صدر في القضية من أحكام وقرارات في مراحل النزاع والتنفيذ بما في ذلك قرار المحكمة العليا الصادر من هذه الدائرة الملتمس فيه .
تبين أن الالتماس لا يقوم على أية حالة من حالات الالتماس الواردة على سبيل الحصر في المادة رقم (304)مرافعات وأن ما أثاره الملتمس في عريضة التماسه من أسباب هو تكرار لما سبق طرحه في جميع مراحل التقاضي مما يجعل طلب الالتماس غير مقبول شكلاً لفقدانه شرط من شروط قبول الالتماس من الناحية الشكلية الواردة في الفقرة (5)من المادة رقم (307) مرافعات والتي تقضي بألا يتضمن الالتماس سبباً سبق طرحه في أي مرحلة من مراحل التقاضي .
وما رفض شكلاً امتنع قبوله موضوعاً . لما كان الأمر كذلك وحيث أن التماس إعادة النظر طعن استثنائي في الأحكام لا يجوز سلوكه إلا عند تحقق حالة أو أكثر من حالاته
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 28/10/1427هـ الموافق 19/11/2006م
رئاسة الدائرة: القاضي/مرشد علي العرشاني رئيس الدائرة المدنية الهيئة(ب)
وعضوية القضاة: القاضي/ حسن زيد المصباحي، القاضي/ د.محمد حسين الشامي، القاضي/ عبد الله بن أحمد الحمزي، القاضي/ علي محمد الكمالي
المصدر: القواعد القانونية والمبادئ القضائية المدنية المستخلصة من بعض أحكام المحكمة العليا - العدد الثامن
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 247–248 - صفحات PDF: 237–238
موضوع القاعدة في الأصل: التماس.
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية