التماس

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة: وحيث أن البين أن التماس الملتمس قدم في ميعاده فالقانوني فهو مقبول من حيث الشكل. وفي الموضوع فما أثاره الملتمس في التماسه من أن القرار الصادر عن المحكمة العليا المؤيد للحكم الاستئنافي، والذي قضى بشطب استئناف الملتمس حالياً لتخلفه عن حضور جلسة نظر استئنافه بعد الإعلان له إعلاناً صحيحاً، من أنه كان عند نظر استئنافه محبوساً من قبل محكمة نهم وبني حشيش بسبب خلافه مع أخته بلطمها في حوش المحكمة، مفيداً في التماسه بأن لديه ما يثبت ذلك. وأرفق مع التماسه صورة لأمر المحكمة من قبل رئيس محكمة نهم وبني حشيش حرر بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢م، وكان نظر استئنافه من قبل محكمة استئناف الأمانة بتاريخ ٤/٦/٢٠٠٢م، مطالباً بقبول التماسه ضد قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ ٢٤/جمادى أول/١٤٢٥هـ الموافق ١٣/٥/٢٠٠٤م لهذا العذر القهري الذي حصل عند نظر استئنافه. وبعد الاطلاع على الأوراق فإن البين أن ما أرفقه الملتمس مع التماسه من صور لما توجه من رئيس محكمة بني حشيش ونهم بحبس/........ لدى أمن المنطقة الأولى، وكان ذلك بتاريخ ٢٧/٢/١٤٢٦هـ الموافق ٦/٥/٢٠٠٥م، مفادها أن أمر الحبس المحرر من قبل المحكمة بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢م هو صورة طبق الأصل لما هو محفوظ بملف الصادر بالمحكمة. وعليه، وحيث أن هذا المبرر الوارد من الملتمس بأنه كان عند نظر استئنافه محبوساً في أمن المنطقة الأولى بتوجيه من المحكمة بتاريخ ٢/٦/٢٠٠٢م، الأمر الذي يعد معه تخلف المستأنف عن ميعاد نظر استئنافه أمام محكمة استئناف الأمانة كان لعذر قهري، ويتعين قبول التماسه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف الأمانة لنظر استئنافه والفصل فيه وفقاً لأحكام الشرع والقانون.