التماس إعادة النظر - حالاته

بالاطلاع على عريضة الطعن والرد عليه، وعلى حكم المحكمين، والحكم الاستئنافي رقم (70) لسنة 1423هـ الصادر في القضية المدنية التنفيذية رقم (17) لسنة 1423هـ بإنابة محكمة حجة الابتدائية بالتنفيذ، وعلى قرار المحكمة العليا رقم (71) سنة 1424هـ مناط الالتماس، وعلى الأوراق المرفقة بملف القضية، تبين أن الالتماس لا ينطوي على أي سبب مؤثر في قرار المحكمة العليا. وأما ما أثاره الملتمسون في عريضة التماسهم من وقوع الغش والتدليس من الخصم وعدم تمثيلهم في النزاع وحكم المحكمين واحتجاجهم بالبصيرة المحررة بقلم القاضي/........، فأسباب تفتقر إلى عناصرها الموضوعية وشروطها القانونية لاعتبارها حالات تجيز إعادة النظر في القرار الملتمس فيه. بالإضافة إلى أنه سبق وأن طرحت أمام المحكمة العليا وتضمنها طعنهم بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المشار إليه. ولما كان التماس إعادة النظر في الأحكام طريقاً استثنائياً للطعن فيها لا يجوز للخصوم اتباعه إلا عند تحقق إحدى حالاته، لذلك واستناداً إلى المواد (304، 306، 307، 311) مرافعات فإن الدائرة وبعد المداولة قررت ما يلي.