إجراءات

وعملاً بقرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 19/1/1426هـ الموافق 28/2/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

وبعد الإطلاع على ملف القضية والأوراق والأحكام الصادرة أمام المحكمة الابتدائية التجارية محافظة الحديدة والشعبة التجارية والطعن بالنقض وحيث أن الطاعنان ينعي كلاً منهما في السبب الأول الحكم بما لم يطلبه الخصوم بالمخالفة للمادة (292/3) مرافعات إذا لم يتعرض المستأنف (المطعون ضده) من أسباب استئنافه لموضوع الصلح كما أن المادة (288/أ) مرافعات قيدت محكمة الاستئناف عند نظره بما رفع عنه من أسباب وحيث أنه لا محل لما ينعاه الطاعنان في هذا السبب إذ أن المسائل المتعلقة بالنظام العام تعتبر مطروحة على المحكمة وعليها أن تتعرض لها من تلقاء نفسها وتحكم بما يقتضيه النظام العام دون حاجة لأن يبدي ذلك من قبل الخصوم هذا علاوة على أن الحكم بما يقتضيه النظام العام - ولو لم يطلبه الخصم – لا يعد حكماً بما لم يطلبه الخصم أو حكماً بأكثر مما يطلبه .

ولما كان الدفع بسبق الفصل في الدعوى أو انقضائها بالصلح من الدفوع المتعلقة بالنظام العام فإن تعرض الشعبة لمثل هذا الدفع في حكمها لا يعد منها حكماً بما لم يطلبه الخصم كما لا يعد نظره أيضاً من قبلها مخالفة منها للمادة (288/أ) مرافعات حتى ولو لم يتعرض المستأنف/المطعون ضده لموضوع الصلح .. إذ أن مثل هذا الدفع وهو متعلق بمسألة من النظام العام يعد مطروحاً على الشعبة دون حاجة لأن يتعرض له المستأنف في أسباب استئنافه أمامها.

وحيث أن من شروط الصلح أن يتنازل الخصم عن جزء من ادعاءاته وذلك وفقاً للمادة (668) قانون مدني (14/2002م) وهو ما تضمنه اتفاق الصلح المؤرخ 28/2/2001م إذ تنازل المدعي/…..….– المطعون ضده- عن ادعائه ضد…………..

مقابل استلامه مبلغ مائتين ألف ريال سعودي لذلك فلا محل ولا سند من القانون لما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني من أسباب الطعن بعدم توافر الشروط القانونية لصحته خاصة وأن هذا الصلح قد توافرت شروطه الأخرى وهي أنه قد تم في نزاع قائم وكذلك بنية حسم النزاع وهو ما أكده الشهود في شهادتهم .

وإذ نصت المادة (668) مدني على أن - الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة … - كما نصت المادة (677) على أنه ( يحسم الصلح المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي تنازل عنها أي من الطرفين تنازلاً نهائياً ).

وكان وفقاً لما تضمنه المحرر المؤرخ 28/2/2001م أن تنازل المدعي عن دعواه وأي مبالغ ضد المدعي عليه/…………… وذلك واضح في ما أفاد به وحرر بالصلح من أنه لم يبقى له أي دعوى أو مبالغ لديهم .. ومنهم المدعى عليه المذكور .

لذلك فإن مؤدى نص المادتين سالفي الذكر هو أن تحكم محكمة الموضوع عند تحقق ذلك بانقضاء الدعوى بالصلح ، وهو ما يترتب عليه انحسار ولاية المحكمة عن الدعوى بزوالها وهو الأثر المترتب على انقضاء الدعوى بالصلح فلا يجوز لها الاستمرار فيها أو بحث أدلتها المقدمة من الخصوم فيها بعد حسم الخصومة والنزاع صلحاً ومن ثم يضحي النعي في السبب الثالث – ببطلان حكم الشعبة المطعون فيه بالقول أنه أهدر أدلة الطاعنين لا محل له ، إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع الاستمرار في نظر الدعوى أو النزاع بعد حسمه صلحاً وهو ما ينطبق أيضاً على الأدلة المقدمة من طرفي الخصومة التي حسمت وقطعت بالصلح .