أ -إذا لم يكتمل نصاب هيئة الحكم في الجلسات بطل لحكم. ب - إذا كان موضوع النزاع صالحاً للفصل فيه تولت ذلك المحكمة العليا بحكم القانون

راجعت الدائرة التجارية ملف القضية وما تضمنه من أوراق وسندات تتعلق بالقضية وأطلعت الدائرة على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه واتضح للدائرة قبول الطعن من حيث الشكل استناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون بتاريخ 11/11/1422هـ الموافق 24/1/2002م وفي الموضوع تبين للدائرة أن المدعي المطعون ضده حالياً المالك الشرعي للمحل رقم (26/23) الكائن بشارع الصعيدي في المعلا قد أبرم عقد إيجار مع المدعى عليه الطاعن حالياً من يناير 1998م وحتى 30ديسمبر1999م بواقع (7500) ريال شهرياً وأذن للمدعي عليه بتأجير المحل من الباطن في حدود شروط العقد إلا أنه تجاوزها وأبرم عقد إيجار من الباطن لمدة عشرة أعوام كما امتنع عن دفع الإيجارات المقدرة(92) ألف ريال وطالب المدعى عليه بإخلاء المحل ودفع الإيجارات.

ورد المدعى عليه الطاعن حالياً برفض الدعوى لأن المحل قد تحول إلى مسكن باسم أخيه/صالح محمد صالح الشعبي وبتاريخ 10شعبان 1421ه6/11/2000م أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية حكمها قضى في منطوقة بالآتي:- أولاً: يلزم المدعى عليه /علي محمد الشعيبي بإخلاء العين المؤجرة له من قبل المدعي محمد بن محمد جحيش وإعادتها له. ثانياً: يلزم المدعى عليه بتسديد الإيجارات المتأخرة لديه كما هو مبين في حيثيات حكمنا هذا ابتداءً من يناير 1999م وحتى يوم إعادة المحل المؤجر.

ثالثاُ: يلزم المدعي عليه بدفع مخاسير الدعوى ومصاريف التقاضي. وحكمت الشعبة التجارية بعدن برفض الطعن وتأييد حكم المحكمة التجارية الابتدائية بعدن مع إلزام الطاعن بالمصاريف القضائية. وقد نعى الطاعن على حكم الشعبة التجارية تجاهلها واعتبارها أن المحل موضوع النزاع محل تجاري وليس سكناً وأثبت الطاعن أن موضوع النزاع قد أصبح مكاناً سكنياً، كما أقامت الشعبة بالفصل في القضية في الوقت الذي كانت منظورة أمام محكمة الميناء الابتدائية..

الخ. وأفاد المطعون ضده أن المحل التجاري تعود ملكيته للمطعون ضده بموجب وثيقة تمليك (الجرانت) وكذا شهادة إعادة الملكية الصادرة من لجنة التعويضات بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311) مطالباً الحكم برفض الطعن ولما كانت سلطة المحكمة العليا تقتصر مبدئياً عند نظر الطعون المقدمة أمامها على البحث في موافقة الحكم المطعون فيه للقانون وخروجه عنه فقد كان الإطلاع على محضر جلسات الشعبة التجارية لمحكمة استئناف محافظة عدن. فتبين أن عددها أربع جلسات استمرت من 20/يونيو /2001م وحتى 29/8/2001م وجميعها جلسات غير قانونية لعدم اكتمال نصاب هيئة الحكم في كل جلسة ففي الجلسة الأولى والثالثة حضرها رئيس الشعبة وأحد أعضائها أما الجلستين الثانية والرابعة فقد حضرها رئيس الشعبة بمفرده دون بقية الأعضاء مما يترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي تمت في تلك الجلسات الشعبة وفقاً لمفهوم المادة (11) من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا عين لنظر الدعوى والحكم فيها أكثر من قاضي واحد وجب على المعينين الاجتماع معاً لنظر الدعوى والحكم فيها..

الخ هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الثابت من محاضر تلك الجلسات أن القاضي/محمد علوان أحمد أحد أعضاء الشعبة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه لم يشترك في سماع المرافعة نظراً لغيابه عن حضور جميع تلك الجلسات مما يجعل اشتراكه في المداولة غير قانوني يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه تطبيقاً للمادة (192) من قانون المرافعات التي منعت أن يشترك في المداولة غير القضاة الذي سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً وهذا البطلان متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم منها ذلك لان النظام القضائي يقتضي أن يصدر الحكم نفس القضاة الذين سمعوا المرافعة هم دون غيرهم وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بما أوجبته تلك المواد فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه استناداً إلى المادة (221) مرافعات وبالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية التجارية فقد بينت أن المالك الشرعي للمحل التجاري موضوع النزاع هو المدعي المطعون ضده وذلك بموجب(الجرانت) وشهادة إعادة الملكية الصادرة له من اللجنة المكلفة بحل قضايا الإسكان المؤممة في المحافظات الجنوبية والشرقية الصادر بتاريخ 4/3/1996م برقم (1311) كما تبين للمحكمة الابتدائية التجارية أن المدعى عليه الطاعن حالياً مستأجر المحل المتنازع عليه من المدعى وآخر عقد أبرمه بتاريخ 1يناير1998م وحدد سريان العقد حتى ديسمبر 1999م وبإيجار قدره (7500) ريال إلا أن المدعى عليه يفيد أن المحل قد تحول إلى سكن بموجب عقد الانتفاع الممنوح له من قبل وزارة الإسكان الصادرة بتاريخ 12/9/1997م والذي يحمل رقم (10/1937) وبإطلاع المحكمة التجارية الابتدائية على ذلك العقد تبين لها أن عقد المحل تجاري وليس كما يفيد المدعى عليه الطاعن حالياً بأن المحل تحول إلى عقد سكن كما أتضح للمحكمة الابتدائية أن تراخيص مزاولة المهنة برقم (5027) وتراخيص الإعلانات برقم (12636) وشهادة القيد في السجل التجاري جميع هذه الوثائق تثبت أن المحل تجاري وجميع هذه الوثائق حررت باسم المدعى عليه الطاعن حالياً.

أما ما نعاه الطاعن المدعى عليه في الأصل بأنه يوجد بينه وبين أخاه نزاعاً على المحل أمام محكمة الميناء الابتدائي فقد تبين أن المحكمة التجارية قد أرسلت رسالة بتاريخ 29/4/2000م إلى محكمة الميناء الابتدائية لتوضيح ما يدعيه المدعى عليه واستلمت المحكمة التجارية الرد من قبل محكمة الميناء على مذكرتها حيث أفاد القاضي/خالد دحمان بان القضية قد استبعدت من جدول أعمالها طبقاً للمادة (85) مرافعات وبناءً على ما تقدم فقد تبين للمحكمة التجارية الابتدائية أن المدعى عليه الطاعن حالياً لم يلتزم برد العين للمدعى المطعون ضده حالياً بعد انتهاء عقد الإيجار ولم يلتزم بدفع ما عليه من إيجارات لذلك اعتبرته المحكمة التجارية الابتدائية في وضع الغاصب استناداً إلى نص المادة (739) من القانون المدني ولما كان المدى عليه غير مسدد الإيجارات بعد فترة انتهاء العقد فقد عينت المحكمة الابتدائية التجارية عدلين لتقدير الإيجار للفترة من يناير عام 2000م وحتى إخلاء المحل والذي قدره العدلان بواقع (12,000) ريال أما مدة العقد فيسدد الإيجار وفقاً للعقد ولما كان ذلك فإن الحكم الابتدائي قد وافق صحيح الشرع والقانون لبنائه على أسس صحيحة مما يستوجب تأييده وتقرير العمل به وبالبناء على ما سبق وعملاً بالمواد (11-162- 221) من قانون المرافعات وعلى المواد (726- 739- 775) من القانون المدني النافذ وبعد المداولة فإن الدائرة التجارية تقرر إلغاء حكم الشعبة التجارية الاستئنافية لمخالفته للنظام العام وتأييد حكم المحكمة الابتدائية التجارية لما عللته وأسندت إليه.