وكالة تجارية - شطبها - أثره

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر يوم الثلاثاء 18/10/1425هـ الموافق 5/3/2004م الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بإطلاع الدائرة على ملف القضية وعلى الطعن والرد يتبين أن الطعن بالنقض قد تركز على خمسة أسباب حيث توجه الطعن في السبب الأول وحتى الرابع على الحكم الابتدائي بمقولة مخالفته للقانون ولا تخرج تلك الأسباب في مضمونها عن أسباب الاستئناف المرفوعة أمام الشعبة التجارية .

وفي ذلك وبالرجوع إلى الحكم الابتدائي فإنه يتبين أن المحكمة الابتدائية التجارية فيما قضت به قد أيدت القرار الإداري الصادر من وزارة التموين والتجارة برقم (17) وتاريخ 5/5/1997م والذي تضمن شطب وكالة الطاعن/………….. لسيارات كرايسلر العالمية في سجل قيد الوكالات الأجنبية وهي فيما ذهبت إليه قد استندت إلى أحكام المادة (18) من القانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات الأجنبية والتي تنص ( ويجوز بقرار من الوزير شطب الوكالة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون في الحالات الآتية :

2- إذا ترك الوكيل بصفة نهائية ممارسة النشاط التجاري أو انقطع عن مزاولة النشاط التجاري المرتبط بالسلعة موضوع الوكالة لمدة سنة دون مبرر مقبول .

وفيما يقتضيه هذا النص فإن المحكمة التجارية الابتدائية قد عللت حكمها عندما أيدت قرار شطب الوكالة بعدم ممارسة الوكيل للنشاط التجاري وانقطاعه لأكثر من عام لكون الطاعن لم يقدم ما يناقض الأسباب التي استند إليها القرار الإداري بإثبات استيراده لسيارات كرايسلر من الشركة المنتجة وتوزيعها داخل أقليم الجمهورية مؤكدة أن الطاعن قد أقر ضمناً في دعواه بتوقف نشاطه مع أن المدعى عليها الأولى قد أشعرت الطاعن بتاريخ 24/3/97م بوجود شخص يريد تسجيل نفس الوكالة باسمه وهو المدعى عليها الثانية ولزوم اصطحاب الوثائق التي تثبت مزاولة النشاط التجاري كما أن مدير عام الشركات بالوزارة مصدرة القرار قد أكد بمذكرته بناءً على طلب الطاعن بأنه لم يمنح أي رخصة استيراد للفترة منذ عام 1992م وحتى 1996م ولذلك انتهت محكمة أول درجة إلى القول بمشروعية القرار التي أصدرته المدعى عليها الأولى وزارة التموين والتجارة بشطب وكالة الطاعن لعدم ممارسته النشاط التجاري لأكثر من عام ومن ثم يتبين أن المحكمة المذكورة فيما قضت به ما هو إلا تطبيق لأحكام المادة (18/2) المذكورة آنفاً بحكم أن الطاعن قد توقف عن استمرار ممارسة نشاطه وفي ذلك فإن الشركة المنتجة أيضاً قد أكدت في مذكرتها بتاريخ 7/2/97م بأن الوكيل الوحيد لمنتجاتها من السيارات كرايسلر هي المدعى عليها الثانية ونفت استمرار الطاعن بوكالته لمنتجاتها وأن وكالته انتهت عام 76م وعليه فلم تكن محكمة أول درجة قد خالفت القانون فيما قضت به أو أخطأت في تطبقه فما ورد في حيثيات وأسباب حكمها كاف لدحض ما تقدم به الطاعن من أسباب طعن على حكمها مع أنه قد سبق للطاعن في استئنافه إثارة هذه الأسباب أمام الشعبة التجارية والتي قوبلت بالرفض لعدم حجيتها مؤكدة أن حكم المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة قد ناقش جميع ما أثاره المستأنف في أسباب استئنافه وأن الحكم قد جاء مسبباً تسبيباً كافياً بعد مناقشة أدلة الطرفين .

كما أنه فيما يتعلق بالسبب الخامس من أسباب الطعن على حكم الشعبة بحجة مخالفتها للقانون وبالذات المادة (288/ج) من قانون المرافعات وعدم التفات الشعبة لطلب الطاعن للخروج لمعاينة المعرض والمخازن وورشة الصيانة المعدة من جانب الطاعن منذ عام 75م وأن أدلته لم تناقش وقضت الشعبة بتأييد الحكم بالمخالفة لنص المادة (116) إثبات التي توجب الخروج للمعاينة فإنه لا حجه للطاعن فيما يتعلق بهذا السبب لعدم التفات الشعبة إلى طلبه للخروج للمعاينة طالما أنه قد ثبت عجز الطاعن عن تقديم ما يثبت استمرار نشاطه خصوصاً وقد أعطي الوقت الكافي من جانب محكمة أول درجة كما أنه لم يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلانه حسبما ذكر وما أثاره الطاعن لا يقوم على أي أساس من القانون وفضلاً ع ما ذكر فإن أسباب الطعن في مجملها تتعلق بطلبات ومواضيع سبق طرحها وإثارتها أمام محكمتي الموضوع وهي خالية من أي جديد يمكن الاستناد إليه مما يتعين رفضها وأن ما قضت به الشعبة التجارية برفض الاستئناف المقدم من الطاعن وتأييد الحاكم الابتدائي الصادر من المحكمة التجارية موافق لما عللته واستندت إليه على أن للطاعن إن أراد رفع دعوى على الشركة المنتجة لسيارات كرايسلر انترناشنال للمطالبة بما قد يلزم له من حقوق إن كان لذلك مقتضى.

وعليه