التكليف بالوفاء - صحته

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع وإجراءات القيمة والأحكام الصادرة فيها وعلى الطعن والرد عليه واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/8/1426هـ الموافق 6/9/2005م فإن الطعن يعتبر مرفوعاً من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة مستوفياً أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً .

وحيث أن الطعن قد أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بقبول الطلب العارض المقدم من المدعى عليها ( المطعون ضدها) والمتعلق بعقد التوريد أو المناقصات مع أن الاتفاقية الموقعة بنين الطرفين في 27/1/2002م قد حسمت النزاع المرتبط بتلك العلاقة وأصبحت الشركة المدعى عليها بموجب هذه الاتفاقية مدينة للشركة المدعية ( الطاعنة ) بمبلغ (52) ألف دولار أمريكي وأن تلك الاتفاقية قد تم تنفيذها وأفرج عن البضاعة والطلب العارض المقدم من الشركة المطعون ضدها لأن كل واحد منهما قائم على سبب مستقل عن الآخر.

وحيث أن هذا النعي مرود ذلك أنه وبالرجوع إلى أوراق هذه القضية يتبين أن الطرفين المتنازعين لا ينكران وقوع الاتفاقية قد حسمت النزاع السابق المرتبط بعقود التوريد وبموجبها تكون الشركة المطعون ضدها ملزمة بدفع مبلغ وقدرة (52) ألف دولار أمريكي ، بينما تدعي الشركة المطعون ضدها بأن الشركة الطاعنة لا تستحق المبلغ المذكورة في الاتفاقية ما لم تقم تسليم البضاعة الناقصة وأنها على استعداد بسداد ذلك المبلغ حال استلام البضاعة الناقصة .

وحيث أنه وبالروع إلى الاتفاقية المذكورة المؤرخة 27/1/2002م نجدها تنص على ما يلي :

الطرف الأول الطرف الثاني شركة ................./ شركة/............... ويمثلها/ ........................... مديرها العام/................

اتفق الطرفان على ما يلي :

1) يتم تسديد الديون المستحقة للطرف الأول بمبلغ عشرة آلاف دولار شهرياً ابتداءً من 15/فبراير/2002م .

2) يسلم المبلغ إلى الضمين الأخ/............... الذي ضمن بالإفراج عن البضاعة الخاصة بشركة/..............

3) المبلغ المقرر على الشركة مبلغاً وقدره اثنان وخمسون ألف دولار أمريكي يسدد حسبما جاء في الفقرة الأولى تحت توقيع الطرفين والشهود/................. و.................

وتعميد المحافظ بتاريخ 27/1/2002م .

ولما كان ذلك وبإمعان النظر في البند ثانياً من الاتفاقية يتبين بأن الشركة الطاعنة ملزمة بتسليم البضاعة الخاصة بشركة/.................. هو مبلغ وقدره اثنان وخمسون ألف دولار أمريكي تلتزم الشركة بتسديدها بواقع عشرة آلاف دولار شهرياً ومن ذلك يتضح بأن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين هي من العقود الملزمة للجانبين يكون التزام المتعاقد سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمتعاقد أن يطلب من المتعاقد الرد تنفيذ التزامه ما لم يكن هو قد قام بتنفيذ التزامه ، فإن لم يكن قد قام بتنفيذه وطلب من خصمه أن ينفذ التزامه كان للأخير الحق في الامتناع عن تنفيذ التزامه حتى يوافيه المتعاقد الآخر بما التزم به ويكون له حبس لعين في يده تبعاً لذلك المادة (225) مدني .

وحيث أن الشركة الطاعنة تدعي بأنها قد قامت بتنفيذ التزامها وأفرجت عن البضاعة بمعرفة وضمانات من تم الصلح بمعرفتهم وأستدلت بالمذكرة الموجهة من محافظ محافظة عدن الابتدائية التجارية أفادهم فيها بأن شركة/....... قد قبلت ضمانته وسلمت البضاعة لشركة/............. أحواض السفن وقد استلمت هذه الأيرة البضاعة محل الاتفاقية من شركة/............ في حينه .

وحيث أن هذا الإدعاء قد ناقشته محكمة الموضوع وقضت برفضه استناداً إلى ما ذكرته في حيثيات حكمها بأن هذا الخطاب ليس إلا إدعاء مثله مثل إدعاء الشركة بتوريد تلك الأجهزة الناقصة وهو بحاجة إلى دليل يؤكده ويعززه كبيان بوليصة الشحن أو بيان جمركي أو أية وثائق أخرى تؤكد وصول البضاعة أو تسليمها إلى المدعى عليها وهو ما لم تقدمه المدعية سواء أمام محكمة أول درجة أو الاستئناف.

وحيث أن لمحكمة الموضوع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تضمن إليه دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وحيث أن ما أورده الحكم المطعون فيه في حيثياته سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق لذلك فإن إدعاء الشركة الطاعنة بتسليم البضاعة إلى الشركة المدعى عليها ليس له ما يؤيده ، الأمر الذي يجعل قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الإدعاء للأسباب التي استند إليها قد جاء موافقاً للقانون ويكون نعي الطاعنة عليه بالسببين الثاني والثالث غير قائم على أساس بما يوجب رفضه ..

ومن حيث ما تنعاه الطاعنة في السبب الرابع من أسباب الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بإلزام الشركة لمدعية (الطاعنة) بتسليم بقية المعدات المتعهد بتوريدها للمدعى عليها ذلك لأن المدعى عليها لم تتقدم بأية دعوى أو خصومة في مواجهة الشركة الدائنة (الطاعنة).

وحيث أن هذا النعي قد سبق إثارته أمام محكمة الاستئناف التي قضت برفضه استناداً إلى ما ذكرته في حيثيات حكمها بأن المادة (199) من قانون المرافعات قد أجازت للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يترتب عليه ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه وهو ما ينطبق على الطلب العارض المقدم من المدعى عليها بجلسة المحكمة وبحضور محامي المدعية .

وحيث إنما ذكره الحكم المطعون فيه في حيثياته موافقاً للقانون ، ذلك لأن الطلبات العارضة المقدمة من المدعى عليها يجب على المحكمة الفصل فيها مع الدعوى الأصلية ، كما أوجبت ذلك المادة (203) من قانون المرافعات بأن على المحكمة الفصل في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية ، لذلك فإن قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بالفصل في الطلب العارض المقدم من المدعى عليها لا يكون قد أخطأ في تطبيق الفانون مما يجعل نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا السبب غير قائم على سند من القانون بما يوجب رفضه .

ومن حيث ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون عندما قرر بأن التكليف بالوفاء لا يكون إلا بالبريد المسجل مع علم الوصول وما لم يكن فهو باطل فإنه وبالرجوع إلى المادتين (265،264) من قانون المرافعات يتبين بأن التكليف بالوفاء لا يشترط لصحته أن يتم بالبريد المسجل مع علم الوصول وإنما يجوز تكليفه بأي وسيلة يتحقق بها علم المكلف بالوفاء لذلك فإن نعي الطاعن بهذا السبب وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يؤثر على الحكم موضوع الطعن في نتيجته التي خلص إليها بتأييد الحكم الابتدائي في إجراءات نظر الدعوى إلى أن أصدرت حكمها في موضوعها ولم يكن قد صدر في خصومة أمر الأداء .