تنفيذ أوامر الأداء - تقديره

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 3/3/1426هـ الموافق 14/4/2005م المقيد برقم (684) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن بواسطة محاميه على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لخلوه من الوقائع وطلبات الخصوم والأسانيد القانونية وأضاف بأن موكله يخشى من وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه في حالة تنفيذ الحكم موضوع الطعن كونه بنك تجاري مليء وله ضمانات كافية في البنك المركزي ..الخ .

- وحيث أن هذا النعي غير سديد ، ذلك لأن المقرر في حكم المادة (335) من قانون المرافعات إن الأحكام وأوامر الأداء الصادرة في المسائل التجارية قابلة للتنفيذ المعجل فور صدورها وبقوة القانون بشرط الكفالة وأجازت المادة (337) من نفس القانون لمحكمة الاستئناف بناءً على طلب من المحكوم عليه أن تحكم بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو ألغى الحكم ويجب على المحكمة أن تنظر في طلب وقف التنفيذ بإجراءات القضاء المستعجل.

- ولما كان ذلك وحان الحكم الابتدائي قد صدر في مسألة تجارية وقدم المحكوم له ضماناً بنكياً يضمن للمحكوم عليه (الطاعن) يونايتد بنك لمتد بحقوقه في حالة إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف لذلك يكون الحكم الابتدائي المذكور قابلاً للتنفيذ المعجل فور صدوره بقوة القانون ، ولا يجوز إيقاف تنفيذه إلا إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فيما لو ألغي الحكم .

ولما كان تقدير وقوع الضرر الجسيم يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من المحكمة العليا طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة تبرر النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فغن قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب وقف التنفيذ تأسيساً على ما ذكره في حيثياته بأن المحكوم عليه قدم خطاب ضمان بنكي يضمن للمحكوم عليه (طالب وقف التنفيذ) حقوقه في حالة إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف على أن يتم تجديد مدة خطاب الضمان البنكي حتى صدور حكم الشعبة في الطاعن عليه بهذا السبب حتى صدور حكم الشعبة في الموضوع فإن هذا القضاء قد جاء موافقاً للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها مما يجعل نعي الطاعن عليه بهذا السبب غير قائم على أساس من القانون بما يوجب رفضه .