التنصيب

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (20744) لعام 1425هـ الصادر بتاريخ 2/8/1425هـ الموافق 16/9/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً .

وأما في الموضوع : فإنه بعد الإطلاع على محتويات ملف القضية ومن ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن والرد عليه وجدنا أن الدعوى رفعت من/……………….ضد/…………….. بأن المدعى عليه استلم من المدعي (204) اسطوانة غاز وأربع أسطوانات غاز كبيرة واسطوانة واحدة عدني وخمس طفايات صغيرة وطاولة وكرسي وسرير وبطارية ثم أدخل/……………….لمصلحة العدالة كونه هو المالك لوكالة الغاز ومحتوياتها وحيث أنه من خلال الإطلاع على الأوراق وجدنا أن الطاعن/……………… سلم الوكالة للمدعي/……………….بموجب عقد تأجير فسلمها/……………….. علي قائد بعقد آخر وبالإطلاع على صورتي العقدين من ملف القضية وجدنا أنهما محررين بتاريخ واحد هو 1/8/1998م حتى 1/8/1999م والعقدان منسوبان لكاتب واحد هو/………………..

وحيث أن الشعبة التجارية بمحكمة استئناف محافظة تعز أصدرت حكمها المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي ووجهت المطعون ضده/…………… بحلف اليمين أنه لم يخف أية دبة دون أن تتطرق إلى ذكر جزئيات القضية ودون أن تتطرق إلى ذكر ومناقشة أدلة الإثبات من عقود وإقرارات واستلامات وقرائن شملتها أوراق القضية وإنما اعتمدت في حكمها إلى شهادة شاهدين هما/……………… و………………….الذين شهدا أمام المحكمة الابتدائية ولم يستفصلا حول ما شهدا به ولم يبينا ما هو الذي نقل من مقر الوكالة إلى المكان المجاور ومن هو الناقل وكم عدد ما تم نقله ومتى كان ذلك وبحضور من ، ولم تبين المحكمة الفرق بين شهادة الأول وشهادة الثاني ولم تبين صفة المشهود عليهما……………… و………………….الذين كانا يعملان هناك ، كما أن شهادة الشاهدين المذكورين أقيمت بوجه منصوب من قبل المحكمة التي نصبته عن المدعي وعن المدخل في القضية دون أن تبين وجهاً لجواز التنصيب عن المدعي كما أن المنصب عن المدعي كان قد احتفظ بحق من نصب عنهما بالرد على الشهادة عند حضورهما إلا أن المحكمة لم تقم بإملاء الشهادة على المدعي والمدخل عند حضورهما لتسمع ردهما على الشهادة وإنما تعجلت فقامت بحجز القضية للحكم ، الأمر الذي فوت على المدعي والمدخل حقاً من حقوقهما وهو حق الدفاع الذي كفله القانون وقد نعى الطاعن على المحكمة ذلك الإجراء وهو نعي في محله كما أن حكم المحكمة الاستئنافية لم يكن حكماً منجزاً كما هو شأن الأحكام أن تكون منجزة وإنما هو معلق على حلف اليمين وقد نعى الطاعن ذلك على المحكمة فكان النعي في محلة ، الأمر الذي تبين منه أن الحكم الاستئنافي بني على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .