منازعات التنفيذ - حجية الحكم المستنفد جميع طرق الطعن

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها واستناداً إلى قرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 22/8/1426هـ الموافق 25/9/205م المقيد برقم (1655) فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه قضى بالسير في إجراءات تنفيذ حكم المحكمين الباطل أصلاً لأنعدام محل التنفيذ قانوناُ حيث لا توجد تعويضات تجارية خاصة بالشراكة التجارية المتعلقة ببقالة……………… التي تمت تصفيتها بتاريخ 27/4/1994م .. الخ .

وحيث أنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته يتبين أن الطاعن قد أثار تلك المناعي أمام الشعبة التجارية التي قضت برفضها استناداً إلى ما ذكرته في حيثيات حكمها بأن تلك المناعي تتعلق بأصل الحق المحكوم فيه ولا تعتبر من منازعات التنفيذ.

وحيث أن ما ذكره الحكم المطعون فيه يتوافق وصحيح القانون ذلك لأن حكم المحكمين المراد تنفيذه قد حاز على قوة الأمر المقضي به لاستنفاده كافة طرق الطعن العادية وغير العادية ، الأمر الذي يجعله حجة بما فصل فيه من الحقوق فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، وهذا ما قضت به المادة (159) من قانون الإثبات التي تنص على أن الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي به حجة على أطرافه وفي موضوعه وسببه (أصله) قرينة (قانونية) لا يقبل إثبات العكس.

ولما كان ذلك وكان حكم المحكمين المراد تنفيذه قد قضى بإعادة المبلغ المقدم من المدعي/.................. كرأس مال وقدرة مائتان وواحد وعشرون ألف ريال سعودي من رأس مبلغ التعويض من الأمم المتحدة وباقي المبلغ الإجمالي يكون نسبة 25٪ منه أتعاب المدعى عليه/................. و 75٪ الباقي يقسم بين الطرفين المذكورين أعلاه نصفين من جميع مبالغ التعويض الخاصة بالتجارة المذكورة .

وحيث أن ذلك الحكم قد حاز على حجية الأمر المقضي به لاستنفاده طرق الطعن المقررة قانوناً كما سبق القول ، لذلك فلا يجوز للطاعن المجادلة في صحته ولا يقبل منه إثبات عكس ما ورد فيه استناداً إلى المادة (159) إثبات .

وحيث أن الأسباب التي أوردها الطاعن في عريضة طعنه بالنقض كلها تتعلق بالمجادلة في أصل الحق المحكوم به لذلك فلا تعتبر من منازعات التنفيذ الموضوعية ؛ لأنها لا تتعلق بالوفاء بالحق بعد صدور السند الذي قرره (المادة 499) مرافعات ، ومن ثم يكون طعن الطاعن على الحكم المطعون فيه للأسباب التي استند إليها غير قائم على سند صحيح من القانون بما يوجب رفضه .

مع ضرورة التنوية إن على قاضي التنفيذ الالتزام بما ورد في السند التنفيذي وعدم الخروج عنه بحيث يتم اقتضاء الحق المحكوم به لصالح طالب التنفيذ من رأس مبلغ التعويض من الأمم المتحدة الخاص بالتجارة المشتركة بين الطرفين .