الاضطراب في التسبيب للحكم - أثره

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 21/10/1425هـ الموافق 4/12/2004م فإن الطعن مقبول شكلاً .

ومن حيث الموضوع فإنه بالإطلاع على أوراق القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها فإن الدائرة التجارية تجد أن حي مؤرث المطعون ضدهم حرر إقراراً صودق عليه من المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة في 23/8/93م تضمن الآتي : ( أنا الموقع أدناه …………………..، أصرح بموجب هذا المستند بأنني امتلك (225) ألف سهم في شركة/……………… ، كما أصرح بأنني بعت عدد خمسين ألف سهماً من الأسهم المذكورة للأخ/…………………… وقبضت الثمن كاملاً ، وأصبح الأخ/………………….

مالكاً ملكية مطلقة للأسهم المذكورة يتمتع بشأنها بكامل حقوق الملكية ، وعلى ذلك أوقع ) ، وهذا المستند ليس محل إنكار من المدعى عليه ، ويتضح من نظام الشركة المذكورة ( شركة/………………) أنها شركة مساهمة يمنية تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية النافذ حينها رقم (34) لسنة 1991م برأسمال قدره مائة مليون ريال موزع على مليون سهم قيمة السهم الاسمية ………….يمني ، والنظام الأساسي موقع عليه في 28/4/1992م ومن الموقعين عليه حي المرحوم/…………….، وقد صدر قرار نائب رئيس الوزراء رئيس الهيئة العامة للاستثمار برقم (94) لعام 1992م بالترخيص بإقامة شركة/…………….. والأسماك وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م والقرار المذكور مؤرخ 28/8/1992م .

وحيث أن المدعي ( الطاعن ) طالب ابتداءً إما بتنفيذ عقد بيع الأسهم المؤرخ 23/8/1993م والمذكور أعلاه أو إذا ارتأت المحكمة الابتدائية استحالة تنفيذ البيع تبعاً لما أورده المدعى عليه في رده على الدعوى ، والحكم بانفساخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة الثمن المدفوع .

وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى المدعي لسقوطها بالتقادم عملاً بحكم المادة (138) مرافعات والمادة (123) من قانون الإثبات المعدل ، وكان هذا القضاء استجابة لطلب المستأنف (المطعون ضده) بتطبيق المادة (138) من قانون المرافعات القديم الذي كان نافذاً حال تقديم عريضة الاستئناف في 20/3/2002.

وبالعودة إلى المادة (138) أعلاه فإنها تنص على الآتي: ( يجوز في أي حالة كانت عليها الدعوى إبداء الدفوع الآتية :…..

5- الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة مع الإنكار للحق في تلك المدة وتمكن المدعي من رفعها وعدم قيام العذر الشرعي.

وللمحكمة أن تحكم بما تقدم من تلقاء نفسها في أية مرحلة من مراحل الخصومة ).

أما المادة الثانية التي بني عليها الحكم المطعون فيه وهي (23) من قانون الإثبات المعدل فإنها تنص على الآتي : ( لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الأربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ، ويعتبر الحق مستحق الأداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له أجل للسداد فلا يعتبر مستحقاً إلا بعد انقضاء الأجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الأربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تأكيداً لحفظ الحقوق ).

وحيث لاحظت الدائرة التجارية أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، فتارة تشير الشعبة التجارية إلى المادتين (525،200) من القانون المدني حيث تنص المادة (200) مدني على أنه ( لا تسمع الدعوى بطلب إبطال العقد أو نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع أو جهل بسبب البطلان ، وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيداً وبالنسبة لناقص الأهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك ) وفي حالتي الغلط والتدليس ( التغرير من اليوم الذي ينكشف فيه ) وجاء الإسناد هنا تأسيساً على عدم جواز تداول أسهم الشركة المساهمة خلال السنتين الأولى من تاريخ تأسيس الشركة المادة (100) وما بعدها من قانون الشركات التجارية (34/91م).

وتارة أخرى تشير الشعبة في حكمها المطعون فيه إلى المادة (138/5) من قانون المرافعات الملغي .وترى الدائرة أن الطعن الموجه إلى الإسناد القانوني آنف الكر في محله ، لأن الطاعن لم يتقدم أولاً بطلب إبطال عقد بيع الأسهم.أو نقضه ، فالملاحظ أن عقد بيع الأسهم تم مكتمل الأركان وشروط الصحة بين طرفيه ، ولم يتجاوزهما إلى إجراءات في مواجهة شركة (………..…) تتعلق بنقل ملكية الاسهم المباعة ومن ثم فأن استناد الشعبة التجارية إلى المادة (200) مدني استناد فاسد كما أن استناد الشعبة التجارية في حكمها إلى المادة (138/5) مرافعات قديم استناد معيب لأن حكم الفقرة الخامسة واضح الدلالة في عدم سماع الدعوى لمضي المدة مع الإنكار للحق ، ومع صدور الإقرار من البائع ( حي مؤرث المطعون ضدهم) بواقعة البيع وقبض الثمن فلا محل لإعمال هذا النص .. وإما المادة (23)ومن قانون الإثبات المعدل فقد رأينا في فقرتها الأخيرة أنه تسمع دعوى المدعي ولو بمضي المدة طالماً وجدت قرائن دالة على صدق الدعوى ..

ولاجدال أن الإقرار بالحق بموجب عقد البيع دليل ساطع على صدق الدعوى والإقرار أقوى من القرينة .

وعليه فإن الاضطراب الواضح على أسباب الحكم المطعون فيه وفساد الاستدلال وما شاب الحكم من خطأ في تفسير وتأويل القانون يجعل مآخذ الطاعن في محلها مما يوجب نقض الحكم ، وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية للفصل فيها مجدداً ووفقاً للقانون