الطعن في الحكم الابتدائي

حيث أن المادة (86/2) مرافعات تنص على أن الحكم الابتدائي يكون غير قابل للاستئناف إذا كان المحكوم فيه لا يتجاوز ثلاثمائة ألف ريال في المسائل التجارية وكان الثابت من عريضة دعوى المدعي أنه طلب الحكم له بإلزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدرة مائة وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة ريال أجرته عن أعمال المسح زائداً مبلغ مائة وخمسين ألف ريال مقابل ما تكبده من مخاسير وأغرام في المتابعة زائداً مبلغ قدرة مائة ألف ريال مصاريف قضائية بحيث يصبح إجمالي المطالب به مبلغ ثلاثمائة وخمسة وتسعين ألف ريال وهذا المبلغ يتجاوز المبلغ المحدد في المادة المذكورة مما يجعل الحكم الابتدائي قابلاً للاستئناف .

وحيث أن المدعي لم يطعن بالحكم الابتدائي بطريقة الاستئناف وإنما طعن أمام المحكمة العليا، وحيث أن المادة (292) مرافعات قد أجازت الطعن أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف وهو الامر الذي يعني أن الحكم الابتدائي القابل للطعن بالاستئناف لا يجوز الطعن فيه مباشرة بالنقض أمام المحكمة العليا .

وعليه فإن الطعن المرفوع من …..……………………. أمام هذه الدائرة ضد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 23/ربيع الأول/1426هـ الموافق 2/5/2005م وهو من الأحكام القابلة للطعن بالاستئناف يكون غير مقبول قانون لعدم جوازه .