الطبيعة القانونية للشيك / أثره

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 19/8/1426هـ الموافق 22/9/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً.

أما من حيث الموضوع فإن مناعي الطاعن على الحكم الاستئنافي تتمحور حول إدعاء الطاعن مخالفة الحكم الاستئنافي للقانون حينما اعتبر الشيكات أداة وفاء وليست أداة ائتمان ولم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاق المؤرخ 16/11/2003م .. الخ وهذا النعي في غير محله ذلك أنه وكما هو معلوم من القانون بالضرورة أن الشيكات أداة وفاء تقوم مقام النقود وليست أداة ائتمان وأن الالتزام الوارد في الشيك هو التزام صرفي مجرد ومستقل عن العلاقة المنشئة له بين الساحب والمستفيد ولذلك فإن مجادلة الطاعن بأن مؤرث المطعون ضدهم لم ينفذ التزاماته بموجب العقد المؤرخ 16/11/2003م وأن التصفية النهائية للحسابات بين الطرفين لم تتم بعد …الخ تضحى على غير أساس من القانون .

ولما كان الحكم الاستئنافي موضوع الطعن قد بين طبيعة الشيك وما يرتبه من حقوق والتزامات بأسباب قانونية سائغة وجاء بالرد المسقط لكل ما يجادل به الطاعن فإنه يكون جديراً بالتنزيه من الخطأ في تطبيق القانون .