التشابه في العلامة التجارية على بضاعة مماثلة. حكمه

عملاً بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 26/2/1426هـ الموافق 5/4/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

أما من حيث الموضوع فإنه بالإطلاع من قبل الدائرة التجارية على أوراق القضية وما صدر فيها من أحكام وبالرجوع على عريضة الطعن والرد عليها نجد أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون ضده بقوله أن المطعون ضده قام باستيراد سلعة شامبو ووضع عليها شعاره كعلامة هي (…………) وأضاف إليها كافة الألوان والرموز التي استعملتها الطاعنة وأن المطعون ضده بفعله ذلك لم يغير سوى حرفين اثنين من جملة الحروف التي تتكون منها علامة الطاعن وأبقت على بقية الحروف التي تتكون منها العلامة التجارية المسجلة الخاصة بالطاعنة إلا أن المحكمة الابتدائية أغفلت العناصر الأساسية والرئيسية التي يتعين مراعاتها عند تقرير مسألة التعدي من عدمه والتشابه بين العلامة المسجلة الصائرة للطاعن والعلامة المستخدمة من المطعون ضده كما أن الشعبة التجارية الاستئنافية لم تجتهد بأي قدر من الاجتهاد وإنما اكتفت بقولها أن العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها مستنده إلى جمله بلفظ عام لم تبينه وتوضحه كما لم تتطرق إلى ما قدمه الأطراف ..الخ الحكم تلك المناعي وبعودة الدائرة إلى هذه المناعي وإلى الحكم المطعون فيه تجد أن الطاعن كان محقاً في قوله بأن الشعبة التجارية لم تجتهد بأي قدر من الاجتهاد وإنما اكتفت بقولها ان العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن بالنظر إلى العلامة في مجموعها إذ كان على الشعبة لتوضحي ما إذا كانت المدعى عليها ( المطعون ضدها) قد استعملت العلامة التجارية العائدة للطاعنة أو قلدتها فإنه لا بد من تحديد العناصر الرئيسية لتقدير مسألة التصدير والتشابه بين العلامة المسجلة العائدة للطاعنة والعلامة المستخدمة من المدعى عليها وهي :

1) الفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية المسجلة.

2) المظاهر الرئيسية للعالمة التجارية وليس تفاصيلها الجزائية .

3) نوع البضاعة التي تحمل العلامة .

4) احتمال وقوع التباس بينها وبين العلامة الأخرى عن طريق النظر إلهيا أو سماع أسمها .

5) عدم افترض أن المستهلك عند شراء البضاعة يفحص علامتها التجارية فحصاً دقيقاً أو يقارنها بالأخرى حيث أن الشعبة التجارية سواء عند مناقشتها لأسباب الاستئناف أو عند قيامها بالمضاهاة بين العلامتين بحسب ما جاء في حيثياتها لم تعتمد على هذه الأسس والعناصر لتقرير ما إذا كان هناك أي تعدي على العلامة التجارية من عدمه مع العلم أنه من المقرر أن العلامة التجارية هي ما يتخذه الصانع أو التاجر سعاراً لمنتجاته تميزه عن غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة وهي في ذات الوقت تفيد في جذب العملاء المستهلكين وتدعو إلى الاحتفاظ بهم على أمد طويل ويتعين للمستهلك بعد ذلك ما يروق له وبناءً على ذلك يتيح له حرية الاختيار ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تبيين سلعة معينة أو نوعاً معيناً من السلعة بحيث يرتفع عن المستهلك الغموض والشك ومادام الأمر كذلك فقد كان على الشعبة التجارية أن تبحث في نطاق سلطتها الموضوعية باعتبارها محكمة موضوع وجود تشابه بين العلامتين (……)و(………) من عدمه والبحث

كذلك عن العناصر المكونة بكل من العلامتين وهل يعتبر ما قامت به المطعون ضدها من قبل الاعتداء على العلامة التجارية (………) والذي يؤدي إلى اللبس والخلط بين العلامتين وهل اتخذت علامة (………) نفس مظهر علامة (…………) وهل أصبح التطابق عندما تبدو العالمة (……) لأول وهلة عند المشاهد كأنها العلامة الحقيقية (………) فمن المعلوم أن المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور وبالتالي لا يجوز استخدام علامة على بضاعة مماثلة لنفس الصنف من البضائع التي يتاجر بها صاحب العلامة المسجلة المشمولة بالحماية القانونية استناداً إلى نص المادة (198) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (19/1994م) بشأن الحق الفكري وأن ذلك النص شرعه القانون بالإضافة إلى حماية صاحب العلامة إغلاق باب المنافسة الغير مشروعة من قبل الآخرين الذين ينتجون أو يبيعون سلعاً مماثلة للسلعة التي تحملها العلامة المسجلة من هنا كان لا بد للشعبة من التساؤل .. هل علامة (…………) تتصف بصفة الجده بحيث لم يسبق استعمالها مع العلم أن تقدير صفة الجده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وهو ما لم تقم به الشعبة حيث تبين للدائرة التجارية أن كل ما قالته الشعبة أنه وبإمعان النظر في هذه المناعي نجد أنها غير موفقة ولم توضح ما هو عدم التوفيق وبما أنها محكمة موضوع فإنه كان اللازم عليها أن تناقش كل ما طرح أمامها وذلك طبقاً لما جاء في المادة (288) مرافعات وبما إنها لم تقم بذلك فإن أسباب الطعن تكون واردة على حكمها المطعون فيه وداعية إلى نقضه.