أمر الأداء

بناءً على قرار دائرة فحص الطعون رقم (2066) لعام 1426هـ الصادر بتاريخ 17//11/1426هـ الموافق 16/12/2005م فإن الطعن مقبول شكلاً .

وأما في الموضوع فإنه بعد الإطلاع على أمر الأداء والتظلم منه والفصل فيه من قبل المحكمة التجارية الابتدائية بالحديدة وعلى الحكم الاستئنافي وعلى الطعن والرد عليه وجد ان الطعن المرفوع من ……..…………….. قد انصبت أسبابه على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون كونه لم يفرق بين إجراءات أوامر الأداء المنصوص عليها في المادة (263) مرافعات وبين إجراءات الدعاوى القضائية العامة التي تجيز للمحكمة إدخال خصوم جدد بناءً على طلب الخصم .

وحيث أن نعي الطاعن في محله ذلك أنه كان يجب على الشعبة التجارية وهي بصدد نظر الحكم المستأنف أمامها برفض التظلم من أمر الأداء أن تقف عند التحقق من مدى توافر الشرائط اللازمة قانوناً لصدور أمر الأداء من عدمه وفقاً للمادة (263) مرافعات سيما وأن سند أمر الأداء ورقة تجارية (شيك) وذلك دون الخوض في طبيعة العلاقة بين المفوضين في إدارة المحلات وبقية الورثة الموكلين لهم في إدارة الأعمال التجارية ، وإذا تبين للشعبة تخلف أي شرط من الشروط اللاز مة لصدور أمر الأداء فإن عليها أن تبين ذلك الشرط الذي على ضوئه قبلت الاستئناف موضوعاً وألغت الحكم الابتدائي وتحويل القضية إلى دعوى أمام المحكمة الابتدائية وإذا ما تبين لها سلامة الحكم الابتدائي لتوافر الشرائط اللازمة لصدور أمر الأداء فإن عليها رفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي .

ولما كان الحكم موضوع الطعن قد خالف ما سبق بيانه ولم يقم على أسباب سائغة في إطار خصومة الاستئناف المتعلقة بأمر الأداء فإنه يكون جديراً بالنقض وإعادة القضية إلى الشعبة التجارية بمحكمة استئناف الحديدة لإعادة نظر الاستئناف والفصل فيه وفقاً للقانون..